تفاصيل جلسة اليوم السادس عشر من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

@ من حيث الشكل:
- مباشرة بعد الانتهاء من استنطاقه جلس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في المقاعد الخلفية داخل القفص إلى جانب الوزير الأول السابق محمد سالم ولد البشير وتحدثا لبعض الوقت قبل أن يعود الرئيس السابق لمقعده أمام المتقدم على مقاعد المتهمين
- أشار الرئيس السابق لابنته أسماء الجالسة بين الحضور في صف النساء طالبا منها تسليمه وثائق، وأعطت أسماء الوثائق لمحامي زوجها أحمد مسكة وسلمها للرئيس السابق الذي استظهر بها خلال استنطاقه "سيرد الموضوع بالتفصيل في المنشور لاحقا"
- خلال إدلاء الشاهد سليمان داداه بشهادته حول صفقة بناء خط الجهد العالي لنقل الكهرباء بين نواكشوط ونواذيبو؛ نادي الرئيس السابق على مدير صوملك السابق أحمد سالم ولد إبراهيم فال "المرخي" وتحدث معه حول الموضوع

* من حيث المضمون:
- افتتح القاضي الجلسة عند الساعة 10:01 قائلا "المحكمة تقرر الاستماع لشاهد هذا اليوم، ويتعلق الأمر بالسيد سليمان داداه فليتفضل"
- مباشرة دخل الشاهد وجلس أمام المحكمة حيث قدم نفسه بأنه سليمان داداه مولود بنواكشوط سنة 1979 لأبيه إسماعيل ولد داها وأمه خديجة منت الناتي، وبأنه رجل أعمال ولا تربطه أي علاقات قرابة أو مصاهرة مع المتهمين. ثم أدى القسم الآتي أمام المحكمة: "أقسم بالله أن أتكلم دون خوف أو حقد وأن أقول كل الحق ولا شيء إلا الحق"
- خاطبه القاضي قائلا: "طلبناكم للشهادة حول واقعة في وثائق الملف تتعلق بشركة أجنبية تدعى "كالباتارو Kalpataru" سبق أن حصلت ضمن مجموعة شركات على صفقة ببناء خط الجهد العالي لنقل الكهرباء من نواكشوط إلى نواذيبو والتجمع كانت ترأسه شركة سعودية، نريدك أن تحدثنا عن هذه الصفقة"
- بدأ الشاهد بالقول إن "موريتانيا استفادت عام 2011 من قرض من طرف الصندوق السعودي للتنمية لنقل الكهرباء بين نواكشوط ونواذيبو وفي عام 2013 أطلقت شركة صوملك إعلان إبداء اهتمام بالصفقة وشركات فيه شركات عالمية. نحن كشركة خدمات عاملة في مجال الطاقة والكهرباء والاتصال؛ بدأنا البحث عن شركات عالمية تتوفر فيها شروط المناقصة وأجرينا اتصالات مع عدة شركات، وبما أن الممول سعودي والجانب السعودي يشترط وجود طرف سعودي في الصفقة وتوريد كافة المعدات من السعودية، بحثنا عن شركة سعودية ووجدنا شركة MPW وطلبنا منهم تقديم عرض باسم تجمع شركات متخصصة كي يتمكنوا من الفوز بالمناقصة. وفي عام 2014 أرسلوا العرض بعد أن ضموا شركة هندية وبعد إجراء عملية تقييم تم اعتبار عرضهم الأرخص وتم إرساء الصفقة عليهم باعتبار الشركة الهندية منفذة وتم توقيع العقد مع صوملك في إبريل 2016 وأودعت الشركة الهندية نسبة 10% كضمان لحسن تنفيذ الأشغال. في تلك الفترة بدأت نقاشات بين السعوديين والهنود حول الصفقة حيث حاول السعوديون تغيير الشريك وتواصلوا مع شركات أخرى إسبانية ومغربية للحصول على مقاولة من الباطن، لكن اتضح لهم أن صيغة العقد التضامني لم تكن تسمح بتغيير تشكيل تجمع الشركات إلا بموافقة كافة الأطراف وأن الهنود مصرون على تنفيذ الأشغال. نتيجة هذه المفاوضات؛ تأخرت الأشغال وأنذرت صوملك التجمع 3 مرات وحاولت التفاوض مع منافس سعودي آخر لكن الممول رفض، فقررت صوملك في سبتمر 2016 فسخ العقد وتسييل (liquidation) ضمان حسن التنفيذ، وهو ما عتبره الهنود قرارا غير قانوني وغير مبرر لأن شركتهم هي المكلفة بالتنفيذ والتزمت بالشروط. حينها قرر الهنود رفع دعوى قضائية أمام القضاء الموريتاني لوقف تسييل الضمان، وبالفعل حكم القضاء الموريتاني بذلك وتم وقف القرار لدى البنك القطري QNB هنا في نواكشوط وبدأت مساعي لاسترجاع الضمان استمرت حتى يناير 2017 حيث تم الاتفاق بين صوملك والهنود على إرجاع صوملك المبلغ لهم مقابل عدم متابعتهم للشركة أمام المحاكم الوطنية والدولية وأن يحاول الهنود البحث عن ممولين جدد. بعد أشهر أعلنت الشركة الهندية كالباتارو Kalpataru أن البنك الهندي لدعم الصادرات (إگسيم بنك Exim Bank) مستعد لتمويل المشروع وتم توقيع عقد جديد في فبراير 2017 بين صوملك والهنود وبدأت الأشغال في 2018 على ذلك الأساس".
- سأله القاضي عن علاقته بتجمع الشركات، فأجاب: "أنا أمثل الشركة الهندية واستقدمتها للمشاركة ووقعنا معها عقد تمثيل تجاري في موريتانيا"، ثم سأله عن الظروف التي دعت الصندوق السعودي للتخلي عن المشروع، فرد بالقول: "الشركة السعودية لم تكن على قدر المسؤولية وكانت تعتبر أن لها الأحقية لمجرد كونها سعودية وكانوا يضغطون على الهنود للحصول على نسبة أكبر وتوهموا أنه بما أن التمويل سعودي يمكنهم تغيير الشريك في أي وقت، وبما أن صيغة الشراكة تضامنية ويشترط التوافق لم يتم ذلك". سأله القاضي عن ظروف فسخ صوملك للعقد، فأجاب: "صوملك لديها الحق في الفسخ، لأن هناك مهلة 15 يوم أمام الشركة المنفذة لتقديم ضمان حسن التنفيذ وبعدها بأجل محدد يفترض أن تبدأ الأشغال وقد تأخرت عنه"، قاطعه القاضي متسائلا: "في الواقع المتضرر هو الشركة الهندية؟"، فرد عليه سليمان الشاهد بالقول: "فعلا، لأنها هي التي اهتمت بالصفقة وأدت زيارة معاينة وأنجزت الدراسات وقدمت الضمان المالي وكانت تتابع معنا كافة المراحل". سأله القاضي على أي أساس تمت التسوية ومن هم أطرافها؟، فأجاب: "حاولنا كشركاء محليين أن نشرح أن السعوديين هم من أخلوا بالاتفاق وأن موقف الهنود سليم وحاولنا معهم الدفاع أمام المحاكم للحصول على قرار بوقف تسييل الضمان. الشركة الهندية عالمية ولديها مكاتب محاماة في العالم وواجهت مشكلة العمل بالفرنسية هنا حيث كانت تتطلب ترجمة كل الوثائق، فاتصلوا بمكتب محاماة في فرنسا يسمى (كلايد Clyde) وطلبوا المساعدة في الترجمة ولحسن حظهم كان المحامي الموريتاني جمال ولد محمد ولد الطالب يعمل مع مكتب كلايد ولديه عقدومع وزارة الطاقة والبترول في موضوع يتعلق بقضية أمام المحاكم الفرنسية وهو أيضا محامي الجمهورية الموريتانية هناك في قضايا أخرى، تدخل جمال بطريقة لا أعرفها لأني لم أعد حينها على اطلاع على التفاصيل، فجاء إلى موريتانيا وتكللت مساعيه بالتوقيع مع صوملك على مذكرة تفاهم باسترجاع الهنود الضمان وعدم متابعتهم لصوملك والبحث عن تمويل جديد للمشروع"، قاطعه القاضي قائلا: "ماذا منعكم من حضور التوقيع؟"، فرد: "في تلك الفترة لم يكن قد تم منعي من لقائهم، حيث كانوا يزورونني في المكتب وأزورهم في فندق أزلاي حيث يقيمون والمنع حصل لاحقا"، سأله القاضي: "ما تفاصيل ذلك؟"، استرسل: "مع البدء في التسويةود لاحظت فتورا في علاقاتهم بي بعد أن كنت ألتقيهم يومياً وكنت وسيطا لديهم، اعتقدت في البداية أن السبب هو أنهم يبحثون عن حل وأن الملف أمام القضاء. علمت لاحقا أنهم حصلوا على الموافقة المبدئية من البنك الهندي ويفترض أن يأتوا لتوقيع العقد وعلمت أن لديهم موعدا مع صوملك في إدارة المشاريع لمناقشة صيغة العقد النهائية، وأتيت من تلقاء نفسي للإدارة لحضور الاجتماع معهم كعادتي وكان الوقت مبكرا حوالي الساعة 08:15، فأبلغني مني مديرهم التجاري بأن لديهم تعليمات بعدم إمكانية حضوري وطلب مني المغادرة كي لا أفسد عليهم الصفقة ووعدني بالاتصال بي لاحقا بعد التوقيع. استجبت لطلبه وبدأت أستسفر لأن الأمر غير طبيعي حيث كانوا يطلبون لدينا جميع الخدمات التي يحتاجونها محليا بموجب اتفاق بيننا، فطلبت من مدير شركة تأجير السيارات التي نتعامل معها وهي شركة "إيمان تور" ويديرها صديق لي، طلبت منه تزويدي ببرنامج تحركات الهنود من خلال سائقي السيارات التي يستقلونها ولاحظت أن البرنامج طرأ عليه التردد على منزل يقع قرب فندق أتلنتيك واتضح لنا أنه منزل محمد ولد امصبوع وأسماء منت عبد العزيز. انتظرت يومين لينتهي توقيع العقد واستدعاني الهنود في الفندق وشرحوا لي أنه طلب منهم ضمن شروط الحصول على الضمان وعلى المشروع عدم التعامل مع شريكهم المحلي في الخدمات التي سيحتاجونها".
- سأله القاضي: "قلت في تصريحاتك إنه وصلك تهديد للتخلي عن الهنود، ما تفاصيل ذلك؟، أجاب بالقول: "في 2013 كان معي شريك وهو رجل الأعمال يرگ ولد آمبوها وكان يتولى إدارة العلاقات مع الإدارة بحكم علاقاته الواسعة ولديه علاقات مع مدير صوملك ومع رئيس مجلس الشيوخ حينها محسن ولد الحاج، وفي بحثنا عن من يساعد في حل لقضية تسييل ضمان الشركة الهندية البالغ 14,5 مليون دولار ويصعب استرجاعه وكذلك لشرح الظلم الذي تعرض له الهنود من طرف السعوديين، كنا نتردد على محسن ولد الحاج الذي رتب لنا لقاء مع وزير النفط حينها وكان يسعى لترتيب لقاء لي مع رئيس الجمهورية. في تلك الأثناء وبعد موافقة بنك إگسيم بنك الهندي على التمويل، كتبنا للهنود رسالة ننبههم للإخلال بعقدهم معنا وأرسلنا لهم الرسالة في مكاتبهم بنواكشوط مع عدل منفذ لكنهم رفضوا تسلمها بحجة أن مديرهم غير موجود، وأعد العدل المنفذ محضرا برفضهم الاستلام، فأرسلنا لهم الرسالة عبر البريد السريع DHL وفي نفس الليلة اتصل بي محسن ولد الحاج وكان زميلي يرگ في سفر، وسألني ماذا فعلتم للهنود؟ قيل إنكم أرسلتم لهم شرطة يبتزونهم؟ فنفيت له ذلك وأخبرته بما حدث، فطلب مني زيارته صباحا في مكتبه، حيث قال لي: (گالكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز تفتصلو امع الهنود ول لاهي يحبسكم)
- ضمن إجاباته على بعض أسئلة الأطراف؛ أكد أنه لولا تدخل القضاء الموريتاني لواجه الهنود مشاكل أكبر من مجرد حجز الضمان المالي الذي يناهز 4 مليار أوقية قديمة وفسخ العقد معهم، مشيرا إلى أنه استنتج لاحقا أن هناك تدخلات من جهات نافذة سهلت لهم الحصول على الصفقة الجديدة وهو ما قال إن أحد الهنود أكده له في دبي بقوله "تدخلت لنا جهات خارجية وداخلية نافذة" دون أن يحدد من هي الجهات الداخلية فيما قال إن ضمن الجهات الخارجية وزارة الخارجية الهندية عبر سفارتها في باماكو. أضاف أن الهنود أكدوا له مقابلتهم رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وأن أحد السائقين أكد له ترددهم على منزل ولد امصبوع وهي نفس المعلومات التي أكدها السائق للشرطة القضائية في 2020 بعد أن سهل لهم التواصل مع السائق عبر شركة إيمان تور. وأوضح أن لديه نزاعا مع الهنود معروض حالياً أمام غرفة التحكيم في دبي
- طلب محامو الطرف المدني من المحكمة استدعاء كل من جمال ولد الطالب ومحسن ولد الحاج ويرگ ولد آمبوها للاستماع لهم، فرد القاضي بأن عليهم صياغة طلب مكتوب وستنظر فيه المحكمة
- قبل رفع الجلسة لصلاة الظهر، استدعى القاضي محامية فرنسية صرحت أنها موكلة من طرف مستثمرين كويتيين لاعتمادهم في قضية قطعة أرضية على طريق المطار الجديد كان سيتم بناء 10 آلاف وحدة سكنية عليها ويطلبون اعتمادهم كطرف مدني في الملف، فطلب منها القاضي الحضور غدا أمام المحكمة مصحوبة بوثائق ومعها مترجم يجيد الترجمة بين الفرنسية والعربية
- استئنفت الجلسة عند الساعة 15:45 بنداء القاضي على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وخاطبه قائلا: "السيد محمد؛ توقفنا في الجسلة الماضية عند موضوع الشركة الهندية وكيف حصلت على صفقة مد الجهد العالي للكهرباء بين نواكشوط ونواذيبو، واستمعتم اليوم لشهادة سليمان ولد داداه، هل من توضيح حول هذه الشهادة؟"، بدأ الرئيس السابق رده قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم، أولا عندي ملف وثائق بأوصال دكاكين تجارية قيل إن الدولة منحتها دون مقابل لشخص مقرب مني، وهذه الوثائق الموقعة من طرف لجنة البيع وتثبت أنه تم الدفع مقابل الحصول على الدكاكين بطريقة قانونية وأقدم هذه الوثائق للمحكمة، مع العلم أنني لست معنيا بالملف لكن فقط لإنارة المحكمة والشعب الموريتاني حول أنه لم يتم في عهدي منح دكان ولا منزل ولا شارع بالمجان لأي شخص. ثانيا أجدد تمسكي بالمادة 93 من الدستور وبعدم اختصاص المحكمة في محاكمتي وعدم إمكانية محاكمتي إلا بتهمة الخيانة العظمى. فيما يخص شركة كالباترو فقد أعلن عنها في المرحلة الثانية من الصفقة في البداية كانت هناك شركة سعودية على اعتبار أن الممول سعودي وحصلت الشركات السعودية على المناقصة بمبلغ 145 مليون دولار في 2013 ولم تنته الترتيبات إلا عام 2016، ثم عجزت الشركة السعودية عن البدء في الأشغال وكانت هناك تدخلات من سماسرة غير مختصين ولا يملكون شركات وإنما يقدموا وعودا للشركات، وبين المتدخلين هنا نائب برلماني وسيناتور ومدير بنك أخبروا السعوديين أنه بإمكانهم الحصول على شريك بثمن أقل من قيمة الصفقة مع الإبقاء على ثمنها واستفادتهم من هامش كبير لكن بشرط التخلص من الهنود. أصبح الضغط كبيرا على الشركة الهندية من طرف المستفيد مم التمويل والدولة تضغط على الهنود للبدء في التنفيذ وأنذروا مرتين وتم اتخاذ قرارا بفسخ العقد معهم من طرف الدولة الموريتانية، فقام الصندوق السعودي للتنمية بوقف التمويل بشكل طبيعي وبقي الهنود متضررون بمفردهم من دفع 14,5 مليون دولار وكان للدولة الحق في المطالبة بسحب المبلغ الذي يضم 200 مليون أوقية قديمة والبقية كانت بالدولار وموجودة في بنك QNB القطري، وعندما همت الدولة بأخذ المبلغ، حصلت على مبلغ الأوقية بسهولة ورفض ممثل البنك القطري دفع المبالغ بالعملة الصعبة لحسابات تخص قرارات الدولة الموريتانية وعلاقاتها مع الدولة القطرية". جمعنا كافة المعطيات المتعلقة بالصفقة بما فيها تدخل رجال أعمال واتضح لنا أن الصفقة لا يمكن أن تستمر هكذا. بعد ذلك طلب الهنود لقائي عبر مدير المراسيم (التشريفات) وتدخلت سفارتهم وأكدوا إمكانية تمويل الهند للمشروع عبر البنك الهندي لدعم الصادرات، التقيتهم وكان معي مدير التشريفات يترجم بيني معهم، فقلت لهم إن المشروع ضروري للبلاد لأنه يتعلق بنقل الكهرباء من نواكشوط إلى نواذيبو ومن بولنوار إلى نواكشوط، وأعربوا عن استعدادهم فقلت لمدير التشريفات إن تنفيذ المشروع بمبلغ 145 مليون دولار لم يعد ممكنا، لأن جزءا من هذا المبلغ سيعود على أشخاص وعند إخراجهم سيكون المبلغ أقل على الدولة.
لم يقدموا لي عرضا ماليا وإنما طلبت من مدير الديوان ترتيب لقاء لهم مع وزير النفط ودخل معهم مفاوضات استمرت عدة أشهر وكان يأتيني كل مرة ليخبرني أنهم قلصوا المبلغ تارة بـ5 ملايين وتارة بـ10 ملايين حتى توقفوا عند 110 مليون دولار ووقعنا معهم مذكرة تفاهم دون أي تغيير في الجانب الفني من الصفقة والوزير قال لي حينها إنه غير مقتنع بأن الهنود سيعودون لكن بعد 45 يوما تلقينا رسالة من إگسيم بنك للتمويل بمبلغ أقل بـ35 مليون دولار من المبلغ الذي أجازتها به لجان الصفقات، أي بنسبة 24,15% من التكلفة حكما. حصلوا على التمويل وبدؤوا العمل وانتهى المشروع وبدأ نقل الكهرباء دون مشكلة. الممولون الذين كانوا قرروا وقف التمويل عادوا وأدركوا أن الأمر لم يكن وديا معنا، واقترحوا علينا عبر الصندوق السعودي للتنمية تمويل أي مشروع نرغب فيه وأبلغناهم أن لدينا مشروع نقل الكهرباء من نواكشوط إلى ازويرات، وقد شاركت الشركة الهندية في المناقصة وحلت في المرتبة الثانية لكنها لم تحصل على الصفقة رغم سهولة منحها لهم لو كان هناك فساد لأنهم فعلا موجودون وأنجزوا عملا مماثلا في موريتانيا وهو ما يكسبهم نقاط إضافية، لكن قلنا إنه يجب احترام الشروط القانونية للمناقصة رغم كل شيء وحصلت عليها شركة صينية.
كان هناك ربط بين المولد الكهربائي الذي ينتج 180 ميغاوات والموجود عند الكلم 21 قرب الجامعة إلى الجنوب وكان قد منح لشركة إسبانية بمبلغ 120 مليون دولار ولم تستطع إكماله طيلة 3 سنوات فتم حجز معداتها وتم التعاقد مع الشركة الهندية وحصلت على مشروع آخر في 2020 أو 2021.
المشاريع التي تمنح عبر المناقصات لا تتحكم الدولة فيها ويدخلها السماسرة مثل الصفقة التي تحدث عنها سلمان ولد ابراهيم هنا عندما قال إنه قدم عرضا لاقتناء شاحنات للحماية المدنية بمبلغ 1 مليار أوقية قديمة وبعد تدخلنا اشتريناها بنصف المبلغ وهي صفقة داخلية للأمن لا تمر عبر لجان الصفقات. وكذلك مثل صفقة شراء الملابس العسكرية التي كان يتم اقتناؤها من شركات أوروبية تشتري هي الأخرى من الصين وبعد التدخل قلصنا سعرها بنسبة 50%.
- تدخل القاضي قائلا: "التهمة الثانية هي تبديد الممتلكات النقدية للدولة، وهناك تصريح من الإداري المدير العام لاسنيم أعطيتموه حينها تعليمات بشراء كمية من الأعلاف من طرف خيرية اسنيم، يقال إنها أدت لخسارة الدولة مبلغ 600 مليون أوقية قديمة، ما ردكم؟"، رد ولد عبد العزيز قائلا: "إذا كان قال ذلك فمعناه أنه لا يفهم شيئا في الأمر، فالدولة تشتري الأعلاف وتخسر فيها 50%. ما حصل هو أن مفوضية الأمن الغذائي وضعت مواصفات فنية محددة وأجلا زمنيا لتوريد كميات من الأعلاف ورفضت استلامها من المورد، ونفس المورد ولد غدة الذي كان يتحدث هنا؛ سبق أن اشترت الدولة من شركته كميات من القمح عام 2008 وامتنعت عن استلامه ودخل في نزاع قضائي مع الدولة وكان واضحا أنه تعرض للظلم، وبعد عامين كنا بحاجة للأعلاف ولم يكن لديها سوى الأعلاف الموجودة حينها وطلب مني الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف تسوية الملف لأنه ظلم واضح. اسنيم ليست هي من اشترى الأعلاف، بل اتخذت قرارا بمساعدة الدولة الموريتانية بكمية من الأعلاف بينها الأعلاف المذكورة. الدولة تبيع الأعلاف بثمن أقل بثمنها للمنمين ومن يقول إنها خاسرة فهو يفهم في القرارات، لأن هذه الأعلاف دعم للثورة الحيوانية وهو مكلف لكنه قرار سيادي.
- تدخل القاضي: "وماذا عن التعليمات التي قال إنه تلقاها منك؟"، رد ولد عبد العزيز: "لم تكن تعليمات، بل قرار اتخذ بناءً على اقتراح من الوزير الأول ولا أعرف الطريقة التي وصل بها الأمر لمدير اسنيم هل كان عبر الهاتف أم برسالة إدارية، ولم أتحدث معه فيه والأموال ليست أموال الشركة". سأله القاضي: "في إطار نفس التهمة، في الوثائق أنكم أعطيتم تعليمات لمدير سابق لاسنيم بدفع 15 مليار أوقية قديمة لشركة خصوصية في إطار تنفيذها لمشروع بناء المطار الجديد"، رد الرئيس السابق: "هذا يدخل في ملف المطار الذي يفترض أنه طوي على مستوى المحكمة العليا،ط. المطار مشروع مهم ولم يكن تبديدا للأموال، وشركة النجاح التي تنفذه أفلست حكما ولديها أراضي لم تتمكن من بيعها، فاتصلت على الوزارة واقترحوا على الدولة شراء الأراضي منهم، فرفضت ذلك وقلت لهم ابحثوا عن المبلغ لدى المصارف الخصوصية وبسبب ديونهم لم يستطيعوا ذلك. لاحقا تحدثت مع محافظ البنك المركزي وأخبرني أن التخلي عن المطار في تلك المرحلة خسارة والأفضل أن تضمن وزارة المالية على الشرك، فرفضت كذلك. ثم طرح علي مدير الشركة الأمر بأن لديهم الأراضي فقط وعرض تقديمها لاسنيم كضمان من الشركة ووافقت على ذلك، حيث تم إنجاز المطار في وقت قياسي مقارنة مع دولة مجاورة بدأت معنا ولم تكمل مطارها إلا بعد سنتين وبكلفة أكبر. أنا متأكد أن الدولة لم تكن ضامنة وحين تكون هناك ضمانة مادية matériel ليست هناك ضرورة لوجود ضامن!. سأله القاضي: "هل أوضاع اسنيم تسمح لها بمنح هذه الأموال دون أن تتضرر؟"، أجاب الرئيس السابق: "نعم، لا يمكن أن تدفع أموالا ليست لديها وأي شيء يضر بها لن تفعله". سأله القاضي: "هل اسنيم جهة تقرض الأموال؟"، أجاب: "نعم، هذا المبلغ لا يمكن للبنوك أن تضمنه لأن بعضها رأس ماله لا يتجاوز 4 مليار أوقية قديمة، الشركة المنفذة للمطار تضررت ودخلت مشاكل، لكن الدولة أنجزت المطار دون مشاكل وحاولنا مساعدة الشركة لأنها شركة وطنية"، تدخل القاضي: "حسب مدير اسنيم أمرتموه بصرف 15 مليار بضمان من وزارة المالية؟" فرد بالقول: "في ذهني أن الضمانات التي وافقت عليها الدولة هي الأراضي التي ضمنت اسنيم. نعم أنا أتحدث مع مدير اسنيم وهذا مقترح من لجنة وزارية وأنا رئيس الدولة، لكن الدولة لم ترغم اسنيم على القرار وإنما كانت تبحث عن تفادي الفشل في مشروع حيوي للبلد.
- سأله القاضي: "من آثار محاولة تسديد المبلغ دخلت شركة النجاح في 3 مشاريع هي: ساحة الحرية ومسجد نواكشوط الكبير وعمارة من 10 طوابق، الساحة أنجزت فعلا والمسجد والعمارة لم يبنوا؟"، رد الرئيس السابق: "هذا لا يتعلق بالمطار. العمارة لا أذكرها والساحة اكتملت أشغالها أسبوعا قبل مغادرتي السلطة وباقي المشاريع كان على مجلس الوزراء متابعة تنفيذها.
- سأله القاضي: "وزير المالية تيام جمبار قال إنكم طلبتم منه تعجيل إنشاء شركة الشركة الموريتانية للتعاون وهي شركة كان يفترض أن تنشئ مصنعا لتركيب الطائرات واستفادت كجزء من مساهمة الدولة في راس مالها من أرض في المطار الجديد ومبلغ 200 مليون أوقية قديمة، فما مصير المبلغ وأنتم من أعطى التعليمات؟"، رد الرئيس السابق: "هذه الشركة أنشئت على مستوى وزارة المالية مع مستثمرين أتى بهم السفير في واشنطن وكانت ستبني مصنعا حيويا لتركيب الطائرات الصغيرة. كل من يجلس على هذه الطاولة يقول إنه مورست عليه ضغوطات، أما أنا فلم أتعرض لضغوط من أي كان. أنا طلبت من تيام جمبار دراسة الأمر مع المستثمرين والنظر في ملفهم، فوافق عليه وكان عليه كمسؤول أن يدرك أن منح القطع الأرضية من اختصاص مجلس الوزراء وليس الرئيس. يعرف الوزير أنني خاصمته بشأن قرار إيداع مساهمة الدولة في بنك موريس بنك وكنت أمنع التعامل مع هذا البنك، وأجابني الوزير بأن السفير في واشنطن هو من قام بذلك. بقي المبلغ في البنك الذي أفلس وعلمت قبل أسبوعين أن مدير البنك أخذ وثيقة تنازل عن المبلغ من طرف الشركاء الأمريكيين خلال التصفية. إذا لم يكن هناك تبديد وإنما نية إنشاء مصانع للبلد، صحيح أن الوزير فرط في المشروع وستلاحظون أن مغادرته الوزارة كانت بعد فشل المشروع بوقت قصير، وأنا أمرت رئيس مجلس إدارة الشركة حينها (حسن ولد اعل) بعدم صرف أي مبلغ من رأس مال الشركة".
- سأله القاضي: "دائما في إطار تهمة تبديد الممتلكات العقارية والنقدية، تشير وثائق الملف إلى منح أرض في تفرغ زينة مساحتها 32 ألف متر مربع لقريب منكم على أساس أنها لشركة إسمنت ولبن briques ولم يوجد أي ملف للشركة في السجلات الإدارية، ماذا تعرفون عن هذا الأمر؟"، رد الرئيس السابق: "أعرفه بالضبط وليس تبديدا ولم تكن أول قطعة يمنحها مجلس الوزراء ولم تمنح أي أرض مخصصة سوى للاستثمار وبالشروط المحددة في القانون. في نفس اليوم التي منحت فيه هذه القطعة لمحمد فال ولد اللهاه منحت كذلك قطعة أخرى، وقطعة قريبي محمد فال رفضتها في مجلس الوزراء 5 مرات بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية وهذا يعرفه الوزراء، وإن كانت هناك علاقة ينظر إليها من طرف الوزير المعني، وإذا تحدثنا عن القبلية وما شابه ذلك؛ فالوزير ولد كمبو من كنتة وقريب لمحمد فال وكان يعيد لي الملف كل مرة في مجلس الوزراء وأرفضه لعدم استيفاء الشروط. قاطعه القاضي: "هل استوفى صاحب الشركة الشروط؟"، فرد عليه: "هذه ليست مسؤوليتي أصلا، لأن هناك إدارة للتشريع هي التي تنظر في الملفات وتدرجها في جدول أعمال مجلس الوزراء ويقدمها الوزراء خلال الاجتماع وأنظر أنا كرئيس في كل ملف، وهذا الملف بالذات أعدته 5 مرات لعدم استيفاء الشروط وإذا كانت الشركة مزورة فهذه مسؤولية الشرطة والعدالة. أؤكد كرئيس للوزراء أن الملف كان مستوفي الشروط ولم يكن ولد كمبو مطلعا على عدم استيفائه بعضها عندما أرجعته بسببها عدة مرات، ويمكن للوزراء أن يتذكروا ذلك وأعتقد أنهم إذا فقدوا الذاكرة سيبقى منهم 6 على الأقل يتذكروا الأمر.
- عند الساعة 17:03 خاطب القاضي ولد عبد العزيز قائلا: "السيد الرئيس اتگدو تتفضلوا" فانسحب عزيز وجلس داخل القفص إلى جانب ولد البشير وبقي يتحدث معه لبعض الوقت قبل أن يعود لكرسيه الأمامي
- بعدها تحدث المحامي إبراهيم ولد ادي بتوضيحات حول شركة النجاح ومالكها ، مؤكدا أنها لم تمتنع عن بناء الجامع الكبير؛ بل بدأت الأشغال فيه لكن الدولة هي التي طلبت منها التوقف لأن المكان سيخصص لبناء مستشفى الملك سلمان، أما القطعة التي استفاد محمد فال ولد اللهاه فكانت باسم شركة موجودة ومستوفية الشروط القانونية واشتراها منه مدير شركة النجاح وشقيقه وعليها بناء حاليا وحصلت على تحفيظ عقاري titre foncier، لكن النيابة العامة صادرتها.

________________

من صفحة الصحفي: سيد المختار ولد سيدي

© Sid_El_Moctar_Sidi