حول اليوم السابع عشر من محاكمة المشمولين في ملف العشرية

* من حيث الشكل
- كان الشاهد محيى الدين يضع عمامة فوق رأسه فطلب منه القاضي نزعها قائلا: "إلعاد ما فيه إحراج تگلعوا لعمامة عن راصكم" فوضعها على البلاط إلى جانب ملف، لكن القاضي انتبه لاحقا لذلك وطلب منه وضع أغراضه على طاولة صغيرة أمامه ففعل
- استخدم الرئيس السابق لأول مرة معقم اليدين الموجود على طاولة الشهود قبل أن يستخدم الميكروفون
- قرر القاضي استئناف الجلسات بعد التوقف لصلاة الظهر عند الساعة الثالثة والنصف كل يوم

* من حيث المضمون
- بدأت الجلسة في التوقيت المحدد وافتتحها رئيس المحكمة بالقول "بسم الله العلي العظيم. المحكمة تقرر الاستماع لشاهد ويتعلق الأمر بالمدعو محيى الدين، موجود؟.. تفضلوا"
- جلس الشاهد أمام المحكمة وقدم نفسه على أنه "محيى الدين أحمد سالك ولد البوه، من مواليد 25 مايو 1971 بمدينة العيون في الصحراء الغربية. رجل أعمال ولا تربطني أي علاقات قرابة أو مصاهرة أو تخادم مع المتهمين"! ثم أدى القسم المعهود
- خاطبه القاضي قائلا: "أصبحتم تحت القسم وتعرفو ال اف ذاك. المحكمة استدعتكم لسماع شهادتكم حول بعض الوقائع وخاصة فكرة بناء مطار نواكشوط الجديد وكيف أقنعتم بها سلطات البلد ومع من نسقتم حتى تم تنفيذ هذه الفكرة"، رد بالقول: "بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أول من التقيانهم كانوا رجال أعمال إماراتيين وهم من أتوا بالفكرة لأن المطار القديم كان في وسط البلد وأرضه ملائمة لاستصلاح ويمكن أن تكون محل مقايضة. اتصلنا مع الشيخ بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي وضعنا على اتصال مع وزيري الاقتصاد والنقل حينها وبدأنا التفاوض معهم ووقعنا بروتوكول اتفاق أولي كي نقوم بإنجاز المخططات وحشد التمويل والتنفيذ. وبعد 6 أشهر سلمناهم المخططات الأولية ووقعنا شراكة مع مجموعة عبد الله ولد انويگظ، لإنشاء شركة تملك منهاشركة MCR لمالكها أحمد سالك ولد محمد الامين ولد البوه نسبة 65% وتملك مجموعة أهل انويگظ نسبة 35%.
- أضاف: "تم الاتفاق مع الدولة على مقايضة جزء من أرض المطار القديم يزيد قليلا على 300 هكتار و 153 هكتارا في منطقة الصكوك، وأجرينا باستشارة قانونية حول المقايضة أكدت لنا أنها قانونية وهي التي تعمل بها دول عظمى في حالة الضرورة". أنجزنا الدراسات عبر مكاتب أمريكية وأوروبية وتونسية ومحلية وأعد خلالها أكثر من 15 رسما وملفا وكانت التكلفة الإجمالية لإنشاء المطار في حدود 400 مليون دولار"
- سأله القاضي عن أكبر المشاكل التي واجهتهم، فرد بالقول: "أكبر مشكلة كانت عدم وفاء الدولة بالتزاماتها مثل توفير الكهرباء التي لم تتوفر إلا قبل نهاية المشروع بقليل وتأخر مكاتب الرقابة مدة 6 إلى 7 أشهر وكذلك نقل المياه عبر الصهاريج لموقع الأشغال، والأصعب كان هو المنافسة، حيث طرحت الدولة أراضي بلوكات ومدارس ومقر سرايا الأمن والمرافقات ومقر فرقة الموسيقى العسكرية للبيع بالتوازي مع شروعنا في بيع أراضي الصكوك التي منحت لنا كمقدم وكنا نرغب في بيعها للحصول على السيولة ولكن قرار الدولة شكل لنا صدم وحيث أصبحت عملتنا التي دفعت لنا الدولة (الأراضي) متوفرة وهبط سعرها وبالتالي لم يعد المشروع مربحا كما كان رغم أن أراضي الدولة التي بيعت لم تكن كبيرة من حيث الحجم لكنها شوشت علينا وكان بعض شركائنا يرى ضرورة اشتراط عدم بيع الدولة أي أرض طيلة 3 سنوات. الآن هناك بعض البنوك التي تطالبنا بـ10 مليار أوقية قديمة كديون من تبعات تنفيذ المطار. عندما وقعت الأزمة أبلغنا الدولة بأنه لا يمكننا إكمال المطار وبعض شركائنا كان يدفعنا للانسحاب. لجأنا للبنوك المحلية لكنها لم ترغب في التعامل معنا فاتجهنا للمؤسسات الدولية مثل الصندوق العربي للتنمية الكويتي الذي راسلته وزارة المالية لكنه لم يجب، فأصبحنا أمام احتمالين: إما أن نوقف المشروع أو تضمن لنا الدولة مبلغ القرض لدى اسنيم التي لديها أموال متراكمة مودعة لدى بنوك خارجية. في النهاية أخذنا قرضا على الطريقة الإسلامية وهي بيع العينة (بيع شراء) غير الجائز لدى المالكية؛ بهامش 8% وكانت المبالغ تصرف لنا على 4 دفعات حسب تقدم الأشغال الموقع عليه من طرف مكتب الرقابة وحصلنا على الدفعة الأخيرة عند اكتمال نسبة 95% من المشروع". سأله القاضي: "هل حصلتم على القرض أيضا عن طريق وساطة؟"، فأجاب: "هذا ليس وساطة وإنما اتصال يمكن أن يتم عن طريق الشيخ الرضا الذي هو أخي وقريبي وأستشيره ويصعب أن أقوم بأمر أشار علي بتركه، ويساعدني في بعض الاتصالات في الخليج والسنغال والجزائر". سأله القاضي: "متى اكتمل المطار؟" فأجاب: "اكتمل إبان تنظيم القمة العربية في نواكشوط حوالي يونيو 2016"
- أضاف: "سددنا الدفعة الأولى من مبلغ القرض والبالغ 17 مليار أوقية قديمة مع احتساب هامش الربح، وكانت 3,5 مليار أوقية قديمة واسترجعنا أراضي الضمان المقابلة لها وبعدها واجهتنا مشاكل كبيرة فطلبنا من الدولة إنجاز مشروع مقابل جزء من القرض ووقعنا معهم عقدا لبناء المسجد الكبير وساحة الحرية وعمارة من 6 طوابق تقريباً. بدأنا تنفيذ الساحة لأنها كانت أولوية لديهم وتأخرت بعض دراسات المسجد حتى نهاية حكم النظام الماضي واتصلنا بوزير الإسكان حينها وأخبرنا أنهم غير جاهزين لإطلاق الأشغال ثم اتصلنا لاحقا بوزيرة الإسكان خديجة منت بوكة وقلنا لها إننا مستعدون للبدء في الأشغال لكنها طلبت منا التريث ثم أخبرونا لاحقا أنهم غير جاهزين والمشروع ليس في برنامجهم وأن المكان سيقام عليه مستشفى الملك سلمان. في 2 سبتمبر الماضي وقعنا عقدا مع وزارة المالية وزارة الإسكان وإدارة اسنيم بموجبه نسحب سنداتنا العقارية les titres fonciers البالغ عددها 1075 سندا ونبدأ تسويقها وبيعها خلال عامين بثمنها وقت الرهن عام 2014 مضاف إليه نسبة 60%؛ وحتى الآن بعنا منها أكثر من 3 مليار أوقية قديمة". سأله القاضي: "متى تبدأ مهلة السنتين؟"، فأجاب: "ذاك فيه خلاف أو قولان بتعبير المالكية؛ بالنسبة لنا تبدأ بعد اكتمال الشروط وبينها رفع الحجز غير القانوني وغير المبرر عن أرض المطار القديم التي لا يمكن التعامل حولها حتى الآن. المهم أننا دفعنا حتى الآن أكثر من 7 مليار من أصل 17 ونأمل تسديد باقي المبلغ عبر التسويق وإلا تستعيد اسنيم باقي الأراضي بثمنها وقت الرهن 2014"
- سأله القاضي عن شهادته حول محاولة استغلال أو بيع منجم افديرك عبر مستمثرين أتى بهم هو، فرد بالقول: "الفكرة أعطيت أكبر من حجمها وبيع المنجم زور وبهتان رغم أن برلمانيين كتبوه. هذا المنجم متوقف منذ 30 سنة بسبب صعوبة استغلاله نتيجة وجود 8 أمتار تقريباً من التربة غير المنجمية فوقه والتي تجعل استغلاله صعبا على اسنيم، فهو منجم غني وهو أول منجم افتتحته ميفارما. عام 2010-2011 حاولنا مع إدارة اسنيم فأبلغتنا أن الشركة ستستغله وفي 2019 كان لدينا شركاء أستراليون عملنا معهم على منجم في السنغال ووقعوا مذكرة تفاهم مع مدير اسنيم حول استغلال المنجم مقابل إتاوات لكن مجلس الإدارة لم يوافق والممولون لم يرغبوا وانتهى الموضوع. أنا لم أتصل بالسلطات العليا في هذا الموضوع وإنما رافقت الأستراليين ودخلوا على مدير اسنيم واتفقوا معه وبعد ذلك سألت المدير الذي جاء بعد حسن ولد اعل عن الأمر فإذا هو غير مهتم فراسلته عبر واتساب بأن الممولين كذلك صرفوا النظر بعد الأجل المحدد في مذكرة التفاهم. أنا مهتم فعلا بالحديد لأني أعتقد أن فيه منافع للناس، لكن اسنيم لديها مشكلة بيروقراطيين يرفضون جميع الاستثمارات في مجال مناجم الحديد وقتلوا 7 مشاريع من هذا القبيل وهم ينتمون لمدرسة كلاسيكية ترفض الشراكات الدولية ويفضلون الاستمرار في إنتاج 12 مليون طن التي تنتجها اسنيم منذ الاستقلال"
- سأله القاضي عن تنازله أو وعده بالتخلي عن قطع أرضية لأحد المقربين من الرئيس السابق، فرد بالقول: "التنازل جزء من صفقة تمت بين توب تكنولوجي Top Technologie و شركة البث TDM، حيث كانت هناك 20 هكتارا بمنح نهائي منحت لنا ضمن صفقة المطار الجديد قرب مركز البث سانتر إمتير لكن لم نتسلمها بسبب وجود هوائيات antennes البث التابعة لشركة البث عليها، فتم توقيع اتفاق مع توب تكنولوجي على تحويلها مقابل جزء من الأرض. هناك 3 أو 4 قطع بمساحة 400 متر مربع كانت باسم تكبر منت أحمد التي كانت ضمن لائحة المدينين للشيخ الرضا لكن لا علاقة للأمر بصفقة المطار"
- سأله القاضي عن قطعة أرضية بمساحة 32 ألف متر مربع حصل عليها محمد فال ولد اللهاه وآلت ملكيتها له، فرد بالقول: "أنا كنت ضمن المساهمين في بنك المعاملات الصحيحة BMS وقبل سنة قررت مغادرته لعدم تجانس المساهمين ووجود خلافات بينهم بلغت أن أحدهم لا يشارك معهم في اجتماعاتهم مع محافظ البنك المركزي الذي استدعانا وأمضينا أسبوعا كاملا في الاجتماعات معه لمحاولة إقناعنا بإيجاد حل مع المساهم افيل ولد اللهاه الذي لم يكن متجانسا مع البقية وطلب منا المحافظ شراء القيمة الإسمية la valeur nominale لسهمه لكن الشركاء لم يوافقول وزادت الخلافات أكثر وأصبحت مشوشا لأن لدي مشاكل أخرى من تبعات صفقة المطار وقررت الخروج نهائيا من البنك حتى لو تطلب الأمر منح حصتي بالمجان للبنك المركزي وأخبرت المحافظ بذلك. أطلقت مناقصة عبر المكتب رقم 9 للأستاذ أحمد حمادي؛ من أجل بيع أسهمي في البنك ولم يجبني سوى المساهم الرئيسي أحمد ولد مكناس بأنه غير مهتم، قبل أن يقدم لي افيل ولد اللهاه عرضا يتضمن قطعة أرضية لمصنع الإسمنت واللبن ومبلغ 50 مليون أوقية قديمة ودفعت أنا 32 مليون أوقية قديمة كرسوم تسجيل بعد أن تحققت من الوثائق والسند العقاري ومعاينة القطعة وعليها مستودع لبن dépôt briques. لاحقا استدعتنا الشرطة وحققت معنا وصادرت النيابة الأرض ولا تزال ترفض إعادتها لي رغم رفع المحكمة العليا الحجز عن جميع ممتلكاتي ولم تعطني وثيقة بعدم وجود السند كي أعود على ولد اللهاه وأبلغه أن البيعة فاسدة"
- سأله القاضي: "هل تريد أن تصيف شيئا آخر"؛ فأجاب: "أضيف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم"
- خلال إجاباته على أسئلة النيابة العامة والأطراف أكد أن علاقته بالشيخ الرضا تعود لما قبل 200 عام ووثيقة إثبات تلك العلاقة قصيدة لولد الطلبة وأنه هو ووالده كانوا يسددون الديون عن الشيخ الرضا قبل مشروع المطار، وشدد على أنه هو من رفض وقف المطار عند تعثر المشروع حرصا منه على سمعته وعلى الوفاء بالتزاماته وأن المطار اكتمل بمواصفات عالمية حيث يضم مدرجا يمكن أن يستقبل طائرة آيبرباص A380 أكبر طائرة في العالم، قبل أن يقدم للمحكمة وثائق مشروع المطار وملحقاته بما فيها قرض اسنيم وورقة بتسليم المطار بصفة نهائية وملف بيع أسهمه في بنك BMS وقرصا إلكترونيا يحتوي كمية كبيرة من المعلومات
- اعتبر المحامي عن الطرف المدني عبد الله ولد اكاه أن صيغة "صفقة القرض مع اسنيم باطلة لأنها بمثابة ما يسمى بيع الثنيا الذي أبطلته مدونة العقود والالتزامات، وكذلك الرهن بثمن 2014 الذي يسمى غلق الرهن وهو باطل بموجب مدونة الحقوق العينية ومدونة العقود والالتزامات"؛ فرد محيي الدين

*استنطاق الرئيس السابق*
- توقفت الجلسة بين 12:20 و 13:20 قبل أن يدخل القضاة من جديد ويفتتح رئيس المحكمة الجلسة بالقول: "بسم الله العلي العظيم، نعود لاستنطاق المتهمين. السيد محمد ولد عبد العزيز، نواصل معكم الاستنطاق حول التهم التي أجبتم عنها بشكل مجمل والآن نأخذها واحدة تلو الأخرى. انتهينا من تهمة تبديد الممتلكات العقارية والنقدية للدولة والآن نصل لتهمة الحصول على مزايا غير مستحقة من جمعية عمومية، حيث تبين من خلال وثائق الملف وشهادات بعض المستجوبين أنه إبان فترتكم رئيسا للجمهورية، تم القيام ببعض الأعمال داخل منتجعكك الخاص عند الكيلومتر 75 على طريق نواكشوط-أگجوجت بمال عمومي هو مبلغ مالي قرر مجلس إدارة اسنيم دعم الدولة الموريتانية به في إطار الاحتفال بخمسينية الاستقلال، ما ردكم؟"، أجاب الرئيس السابق: "أولا أذكر بتمسكي بالمادة 93 التي تحمي وتحصن جميع صلاحياتي كرئيس للجمهورية وثانيا أتمسك بعدم اختصاص المحكمة وثالثا أتمسك بعدم إمكانية محاكمتي إلا من طرف محكمة العدل السامية وبتهمة الخيانة العظمى فقط ورابعا أتمسك بالمواد 24 و 13 و 10 و 27 من الدستور. قضية حصولي على امتيازات من شركة عمومية لا علم لي بها إطلاقا، هناك بعض الأعمال التي قيم بها دون علمي ودون أي طلب مني ولم أكلم أي مدير ولا رئيس مصلحة وزير في المشروع وأتحدى من يثبت أنني قمت بذلك. هناك سرية للجيش تابعة للأمن الرئاسي كانت تؤمنني في تلك المنطقة كرئيس للجمهورية عندما أكون هناك وهي توجد عند الكلم 8 شمال طريق نواكشوط-أگجوجت وتقوم بتدريبات دورية هناك وتستفيد من خزان المياه في الشرب. ما تتحدثون عنه هو مشروع مسبح مغطى بالخشب وخزان مائي وتمت فوترته بمبلغ 250 مليون أوقية ومن قام بذلك قام به لأغراض شخصية ويجب فتح تحقيق في الأمر لمعرفة من أمر به، لأنني لم أطلع على الموضوع إلا من الملفات وتتحدث عن نفخ الصفقة لتصل 1,3 مليار أوقية". قاطعه القاضي: "حسب وثائق الملف تعود ملكيته لكم شخصيا كما ورد في مقرر وزارة البيئة ونفذت فيه خيرية اسنيم أشغالا مؤخرا مولت من جزء من مال اسنيم الذي خصصته لخمسينية الاستقلال مع 3 ملاحق كلها تزيد التمويل كما ذكرتم، هل كنتم على اطلاع على هذا؟"، فرد الرئيس السابق: "وزارة البيئة لا يتعلق الأمر بها أصلا، فهو مجرد (گزرة ككل الگزرات)"، قاطعه القاضي: "لكن وزارة البيئة نسبت ملكيته لكم في المقرر واعتبرت أنكم حصلتم عليه لتربية الحيوانات"، فرد الرئيس السابق بالقول: "لدي وثيقة تخص منطقة في بنشاب منذ 2006 استصدرت لها ترخيصا من وزارة البيئة لأنني كنت سأربي فيها غزلان وهي من الحيوانات التي يمنع تربيتها، ولدي الإذن في وثيقة من وزارة البيئة. المنتجع الأخير غير مملوك برخصة وإنما گزرة بها سكن كما يفعل الجميع هنا وليست لديه وثائق لأن ملكيته تقليدية وأستغله فعلا وأزوره في بعض الأحيان"
- سأله القاضي: "في نفس التهمة، هناك شركة صينية اسمها جوي سولار استفادت من صفقة كهربة شوارع نواكشوط عبر الطاقة الشمسية وأيضا حسب وثائق الملف والتصريحات تدخلت الشركة على مستوى الرئاسة بوضع أعمدة إنارة، كيف حصلت على هذه الصفقات؟"، فأجاب الرئيس السابق: "ما هي الإثباتات التي بحوزة المحكمة على هذا؟"، رد القاضي: "شريك هذه الشركة هو ابنكم المرحوم أحمدو ونسأل إن كنتم على علم بها؟"، فرد الرئيس السابق: "هناك شركة استوردت عام 2016 عبر مناقصة أطلقتها صوملك أعمدة للإنارة الشمسية وشاركت معها في المناقصة 7 شركات إسبانية وبرتغالية وفرنسية ونمساوية وبلجيكية وبريطانية. وهذا ملف المناقصة ونتائجها وفازت بها جوي سولار لأن عرضها كان الأقل وبلغ 4,970,000 دولار وتلتها شركة قدمت عرضا بقيمة 6 مليون يورو، وقدمت لكم المحضر الذي وقعه مدير صوملك والأعضاء الستة للجنة التي أشرفت على تنظيمها. نفس الشركة شاركت قبل ذلك في صفقة للرئاسة كانت عبارة عن تجربة وقيمتها حوالي 100 ألف دولار لتوفير أعمدة إنارة محدودة العدد في الرئاسة وكانت صفقة عبر الجيش. قاطعه القاضي: "أسأل عن الصفقة الأولى التي كانت في 2013 وفازت بها شركة إسبانية تسمى آنديل وتم استبدالها بشركة جوي سولار الصينية لكهربة المحاور كرفور مديد-باماكو-توجنين والاتحادية، لماذا؟"، أجاب الرئيس السابق: "لا علم بهذا وهذا يسأل عنه وزير الطاقة ومدير صوملك، أنا كرئيس للجمهورية لست عضوا في لجان الصفقات وإنما أعطي الأوامر بإنارة المناطق المظلمة"، تدخل القاضي قائلا: "حسب الوثائق استفادت الشركة الصينية بعد استبدالها بالشركة الصينية وبأوامر؛ من مقدم نسبته 30% من مبلغ الصفقة لبدء العمل دون ضمانات وفي مخالفة للقانون، ماذا تعرفون حول هذا؟"، فرد الرئيس السابق: "لا علم لي قبل كلامك حالياً باستبدال شركة بأخرى وهذه قضايا تخص إدارات ومصالح لست القائم عليها بشكل شخصي لكن متأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا دون مبررات منطقية مثل الاستعجال أو وضعية عجز عن جمع الضمانات المالية ولست مطلعا على التفاصيل والمشروع انتهى وتم تنفيذه. وأقدم لكم هذه الرسالة بتاريخ 30 يناير 2013 يطلب فيها وزير النفط صرف مقدم 30% لشركة جوي سولار استثناء من مدونة الصفقات. لم أتدخل في هذه الصفقة ولا علم لي بها ولم أحصل على الأموال إلا بصفة قانونية مثل الرواتب والعلاوات". سأله القاضي: "يقال إن أعمدة الإنارة في صفقة 2016 لم تصل سوى بعد القمة العربية، ماذا لديكم من معلومات؟"، رد الرئيس السابق: "الطريق تمت إنارتها قبل القمة العربية، ولا يجب أن تعتمدوا كلام شخص واحد قد يكون في وضعية اتهام!"
- سأله القاضي: "في إطار تهمة منح امتيازات غير مبررة؛ استمعتم أمس لشهادة الشاهد سليمان داداه حول منح صفقة لشركة كالباتارو Kalpataru الهندية، ما تعليقكم؟"، رد الرئيس السابق: "هناك سماسرة موريتانيون تدخلوا حتى سببوا مشكلة بين السعوديين والهنود وبينهم نائب برلماني وسيناتور ومدير بنك. قلت للهنود إن عليهم أن يتوقفوا عن الرشوة، هددتهم فعلا لأن هذه مصلحة عليا للبلد. المشروع اكتمل في النهاية وبالمواصفات الفنية وتجسد فعلا ووفرت الدولة 35 مليون دولار كانت ستذهب لجيوب خواص وربحنا لاحقا تمويل خط الكهرباء بين نواكشوط وازويرات. أنا أنفي بشكل مطلق ما قاله الشاهد أمس إنني هددته، إذا كان صديقه رئيس مجلس الشيوخ سابقا محسن ولد الحاج قد هدده فلا علم لي بذلك، لأني لم أتحدث مع محسن في المشاريع طيلة عمله وإذا كان يتدخل كان يقوم بذلك دون علمي"
- سأله القاضي بعد العودة من استراحة الظهر: "السيد محمد؛ نواصل معكم حول تهمة منح امتيازات بصفة غير مبرر، ماذا عن بيع منجم افديرك؟"، فرد الرئيس السابق: "بيع منجم افديرك مثله مثل ما في هذا الملف الكيدي السياسي الذي يستهدفني شخصيا ولا أساس له من الصحة" تدخل القاضي: "كيف؟"، رد الرئيس السابق: "هذه العملية تارة تكون عملية تنازل وتارة مشاركة.. المنجم لم يتم بيعه بل كان هناك مستثمرون تقدموا بمشروع شراكة وليست الأولى من نوعها فقد سبقتها مبادرات أخرى لكنها كانت أقلهم تقدما وكانت مجرد احتمال استغلال منجم غير مستغل منذ 1983 ويصعب استغلاله أيضا. المدير الإداري للشركة حينها قال لي إنه مقترح جيد وسيناقشه مع المستثمرين من أجل خلق فرص عمل وخلق منافسة تدفع اسنيم للأمام ويتم استغلال الميناء والقطار الذي كان مستغلا بنسبة 30% كما قال لي، وبعد فترة أبلغني أنه اجتمع معهم رفقة مستشاره القانوني ومدير آخر في اسنيم على ما أعتقد وأعطاهم أسعارا ومهلة 15 أو 30 يوما ولم يحصل أي شيء في النهاية. لكن ما دمتم تتحدثون عن منجم، فهل تعرفون أن اسنيم كان سيتم بيعها مباشرة عام 2008 لشركة هندية وتقدمت الإجراءات. أذكر أن الوزير الأول للمرحلة الانتقالية قال لي وأنا حينها قائد أركان خاصة؛ إنه سيتم بيع الشركة للحصول على أموال ستغير البلد وبنيته التحتية، فقلت له سأسألك سؤالا واحدا وانت اقتصادي وإطار من أطر هذا البلد: هل يمكن أن تتحكمو في الجبابات والضرائي البسيطة التي تؤخذ من الدكاكين والمحلات وتسيرونها بشكل صحيح؟ قال لي: لا يمكن أن أتكلم، فقلت له إذا دع عنك اسنيم وممتلكات الشعب الموريتاني، لأن هذا الطرف الذي سيشتريها عملاق ويمكن أن يتحكم في إنتاجنا من الحديد. هذا هو التبديد الحقيقي!
- سأله القاضي: "في إطار التهمة المتعلقة باستغلال النفوذ وإساءة استخدام الوظيفة؛ تتحدث الوثائق عن استغلالكم لمنصبكم كرئيس في عدة أوجه منها ما ذكرنا من التدخل في مساطر إبرام الصفقات العمومية كشركة كالباتارو الهندية وشركة جوي سولار الصينية وبيع المنجم، كلها كانت بأوامر مباشرة من الرئيس وفيه توقيف صفقات وإعطاؤها من جديد لمقربين منكم، ما ردكم؟"، رد الرئيس السابق بالقول: "هذا كله افتراضي virtuel، الرئيس لا يحتاج لاستغلال النفوذ لأني كانت لدي صلاحياتي ودستوري (ماني رئيس امسوقيها) بل منتخب من الشعب الموريتاني وأعتز بذلك. هذه تهم لا دليل عليها والواقع يوضح أن ما قيم به يخدم المصلحة العليا للبلد والأرقام تؤكد ذلك. لا يمكن أن نوفر 35 مليون دولار من صفقة ويقال إن هذا فساد. هذا قلب للموازين، بحيث يصبح الصالح فاسدا والعكس. صفقة الشركة الهندية تمت كما منحت في المرة الأولى دون أي تغيير حتى في مكتب رقابة الأشغال وما حدث هو أن المستفيدين من الصفقة الأولى اعتبروا أنفسهم خاسرين. ثم إنه هناك فروق بين الممولين، الهنود والصينيون يعطوا الصفقة لشركاتهم أولا ثم يمنحوا عن التمويل بعد ذلك، في حين تمنح الصناديق التمويل ليتم التعاقد لاحقا مع الشركات عبر مناقصات، بينما تشترط الصناديق العربية التابعة للدول، شركات دولها بشكل حصري". ثم خاطب القاضي قائلا: "أنا كرئيس لا بد أن تتركوا لي ما تعطيه لي المادة 93 من الدستور، أين هي نظرية الأفعال المتصلة والأفعال المنفصلة؟! أحد القضاة سألني مرة، أنت من أعطيت الأوامر بكذا؟ قلت له هل تريد أن يعطيه رئيس السنغال أو مالي مثلا؟! هذه صلاحياتي كرئيس وحين لا أعطي الأوامر بشأنها فهذا يعني أنكم بلا رئيس والحكومة تفعل ما تريد ويكون البلد فوضى!"، قاطعه القاضي قائلا: "مسألة الدفع بالحصانة بموجب المادة 93 سبق أن تقدمتم بها ونظرت فيها المحكمة واتخذت قرارا بشأنها وتجاوزناها"، وأردف قائلا: "من مظاهر استغلال النفوذ التي ذكرها حسن ولد اعل، رسوم كانت تدفعها اسنيم عن دراسة أحفادكم، ما ردكم؟"، رد الرئيس السابق: "هذا الأمر علمت به في وقت متأخر من حكمي وقد استمر فترة قصيرة لأن الأطفال كانوا في حديقة أطفال jardin d'enfants ولم يكن في ممثلية الشركة بباريس موظف آخر لديه أطفال هناك. أحد مديري الشركة ادعى أنه أبلغني بالأمر رغم أنني لست متأكدا من ذلك، لكن لو علمت به لما أوقفته لأن اسنيم تخصص سنوياً حوالي نصف مليار أوقية قديمة لدعم تلاميذ بعضهم لا علاقة لذويه أصلا بالشركة. المهم أنني لم أعط الأوامر بهذا أصلا والقضية بين عامل وشركته ولا تخصني. قاطعه القاضي: "كيف تم اكتتاب هذا العامل، هل كان ذلك بأمر منكم؟"، رد الرئيس السابق: "لا أحد يستطيع قول ذلك وحسن ولد اعل لم يقله"، تدخل القاضي: "قالها ولد أوداعة وهو من اكتتبه وهو موجود هنا"، رد الرئيس السابق: "فعلا سبق أن تكلمت مع ولد أوداعة أعتقد، حول تدريب stage لولد امصبوع في الشركة، ثم اكتتبوه لاحقا وهو حاصل على شهادتي ماستر ولم يعين في أي إدارة للشركة ولم يحصل على أي تمييز، بل كان مثل باقي العمال وهو مواطن لديه الحق في العمل، والناس هنا يحصلون على وظائف لأن أحدهم أبوه فلان أو أمه فلانة وقد كثر ذلك مؤخرا"، سأله القاضي: "هذا الموظف حسب الوثائق يستفيد من نفوذ واقعي وآخر افتراضي، حيث صرح هو وصرح آخرون أنه في إطار ممارسة أعماله التجارية استفاد من امتيازات نقل العملة الصعبة والذهب وتوريد السيارات، ما ردكم؟"، أجاب الرئيس السابق: "أنا كرئيس أسهر على أمن البلد واستقراره ولا يمكن أن أكون على علم بهذه الأمور التي أستبعد حصولها وليس من الوارد أن أسأل عنها. هناك من يمارسون التهريب ولست منهم قطعا لأن التهريب والفساد هي ما جعلني أقدم كل التضحيات التي قدمت للبلد. نحن لسنا بحاجة للتهريب وأنا لست بحاجة له ولا أمارسه ومحاربته هي عمل الدرك والجمارك. خدمت بلدي كضابط بكل تضحية وتعرفون ما حدث 2003 حيث عدت من الخارج مضحيا من أجل البلد وأطلق علينا الرصاص من مدافع بعيار 100 متر وتوفي ضباط كانوا معي. لقد توليت حينها مهمة تحرير الإذاعة الوطنية ودخلتها العاشرة صباحا دون أي خسائر في معداتها وبعد أسبوعين تفاجأت بصفقة قيمتها 250 مليون أوقية قديمة لاقتناء معدات للإذاعة، فدخلت على الرئيس حينها وقلت له إنني كنت من حرر الإذاعة والتلفزيون ولم تخسر أي منهما أي شيء فلماذا هذه الصفقة وأخبرته وقلت لها هذا لا يخدم ما تقومون به من إصلاح. أنا أمضيت 21 سنة في الرئاسة ولم يكن أي يحصل أي شيء دون أن أطلع عليه ولم تمر ورقة دون أن أقرأها وكنت متأثرا بواقع البلد الذي كان فقيرا وفي وضع مزري. في 2004 كانت هناك محاولة انقلابية ثانية وبعد هجوم لمغيطي اضطررنا لإعارة 10 شاحنات من (شركة كذا) وإعارة بعض الإطارات لسيارات الجيش. بعد تلك المحاولات الانقلابية خشينا أن يحصل انقلاب من جهة غير مسؤولة كما حدث في محاولة 1989 من طرف عنصريين، وأننا سنتدخل في مأزق قد يكون خطيرا للغاية، فقررت تغييرا سلميا كي نضع البلد على السكة الصحيحة ونجحنا لله الحمد ونظمنا انتخابات نزيهة نجح فيها رئيس، لكن نفس الأشخاص عادوا. لا أنسى أنني دخلت على الرئيس سيدي بعد زيارة لطوكيو وسألني عن رأيي في الحكومة، فقلت له لا ينقصكم سوى معاوية!. واستمر ضرب الإرهاب لنا حتى في نواكشوط هنا، وكان ضباط وعناصر من الجيش يقومون بشؤونهم الخاصة وأذكر أن بعضهم كانوا يبيعون اللحوم في توجنين، بينما حاولت تلك الجماعة تدمير الجيش. وفي أغشت 2008 حدث التغيير وأصبحت موريتانيا بلدا وبدأت النهضة. لا يوجد رئيسان خلال العشرية إلا ذكر أحدهما موريتانيا كمثال للأمن. منطقة عين بنتيلي التي توفي فيها الرائد اسويدات ولد وداد كأول شهيد للجيش في حرب الصحراء عام 1976 لم يدخلها أي شخص منذ تلك الحرب حتى عام 2008 حين زرتها ووضعت فيها قاعدة عسكرية على بعد 5 كلم من الحدود. منطقة الشگات التي كانت قاعدة فرنسية وكانت بعد ذلك نقطة تهريب ووضعنا فيها قواعد وأحييناها كما فعلنا مع عين بنتيلي. هذا هو نظام العشرية السوداء فعلا بالنسبة للمعارضة التي كانت تتقاسم النظام مع السلطة!
- في قطاع الصحة على سبيل المثال؛ كان لدينا جهاز سكانير وحيد بثلاثة barettes ومتعطل (وكان بمثابة نوكيا الظواية وسكانيرات التي اقتنيناها بمثابة آيفون 13 أو 14). دبلوماسيا صرنا بلدا يتحدث عنه نستضيف القمم ونشرك في حل النزاعات الدولية، حيث تدخلنا أول مرة في كوت ديفوار عام 2010 وفي وسط إفريقيا والسودان عبر الجيش والدرك وهذا لم يكن ليحصل لو كان الرئيس مهربا للذهب والعملات. كل ما يقال ضدي مدفوع الثمن، وتعرفون أن نائبا فرنسيا وصفني بأني أكبر مهرب للمخدرات في موريتانيا ولاحقا قال إنه لا يعرف أين تقع موريتانيا، لكنه قال ذلك لأنه دفع له رجل أعمال متخصص في التهريب وأنواع الإجرام. الواقع هو الطرق والمنشآت والمياه التي هي نعمة، حيث وصلت مياه اظهر وأذكر زيارتي الأولى لمثلث الفقر قبل إنشاء الطريق حين كان الناس يحملون قناني المياه الفارغة ويبحثون عن الماء، وسألت الوزير لماذا لا يتم توفير المياه لهم، لماذا لا تستغل 750 مليون متر مكعب من الماء المتوفرة منذ الثمانينات لسقاية مثلث الأمل وأمرت بحل المشكلة. أذكر مشروع تزويد ألاگ-مگطع لحجار بالمياه حين كان النظام الذي قبلي ينتظر 15 مليون يوورو من إسبانيا لتمويل مد الأنابيب، وفي زيارة لي لفرنسا طلب مني الإسبان زيارتهم خلال العودة، والتقيت رئيس الحكومة الإسباني وسألته هل لديكم تمويل لمشروع في موريتانيا بمبلغ 15 مليون يوورو لمياه الشرب فقال لي ما زلنا ندرس ذلك وفور عودتي استدعيت قائد أركان الجيش وأمرته أن تبدأ الهندسة العسكرية المشروع وأمضت سنوات من أجل التدرب على تصميم وإنشاء ومد مثل هذه الأنابيب لأنها كانت بمواصفات خاصة وتحتاج ماكينات لربطها ببعضها (ونفس الخبرة طبقت في مشروع سيلبابي-غوري) ولم أنتظر وعود الإسبان. والهندسة العسكرية حينها لم تكن قادرة على القيام بأي شيء. أيضا مشروع إنشاء قناة للري بطول 45 كلم، حيث كان هناك نزاع بين مزارعين ورفض أحدهم إنشاء قناة (اتكى واحد منهم وگالهم ما اتعدلوها يكون اعل جثتي) فأمرب بإنشاء قناة من طرف شركة سنات SNAAT وهي شركة وطنية، والقناة اليوم تمارس فيها الزراعة بسهولة. هذه نماذج حقيقية وواقعية توضح ما تم إنجازه وهو التبديد العكسي..
- تدخل القاضي ورفع الجلسة على أن يتم تحديد موعد الجلسة القادمة من طرف المحكمة وتعليقه على جدار قصر العدل.

©Sid_El_Moctar_Sidi