قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت الخميس، تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر في العالم، مؤكدة أنه تم بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الثلاث الماضية على المستويات التشريعية والمؤسسية، رفع تصنيف موريتانيا إلى المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالبشر.
وأضافت المفوضية في إيجاز صحفي صادر عنها مساء اليوم الخميس، أن التقرير الذي تم نشره تطرق إلى مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته موريتانيا في مجال محاربة الإتجار بالبشر، مستعرضا الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الإتجار بالبشر، مضيفة أن التقرير أكد أن موريتانيا "تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الإتجار بالبشر".
وأكدت المفوضية أن التقرير أشار أيضا إلى أن الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، بالرغم من تأثير جائحة كوفيد 19 على قدرتها على مكافحة الإتجار بالبشر، مستعرضا الجهود التي قامت بها الحكومة في هذا المجال والتي شملت زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين، بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015، ووضع آلية لمتابعة وتحديد ضحايا الإتجار لأول مرة منذ خمس سنوات، والآلية الوطنية لتوجيه الضحايا وإنشاء صندوق مخصص لخدمات الضحايا.
وأشارت المفوضية، إلى أن التقرير ثمن بشكل خاص إنشاء الحكومة للهيئة الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتمويلها، علاوة على القيام بحملات توعية كبيرة حول قوانين مكافحة الإتجار بالبشر ومناهضة العبودية في جميع أنحاء البلاد، مضيفة أن رفع تصنيف موريتانيا إلى المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالبشر بمثابة اعتراف دولي بالجهود الجبارة التي نبذلها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان على أديم موريتانيا، وهو "ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد الحكم، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها".
