قال وزير المالية محمد ولد أمبادي إنه قدم صباح اليوم الاثنين أمام مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، مشروع قانون معدل لقانون المالية سنة 2023.
وأضاف ولد امبادي خلال النقطة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن هذا المشروع جاء اعتبارا من تغييرات في الوضع الاقتصادي والمالي الملاحظ خلال تنفيذ الميزانية واتخاذ تدابير جديدة في المجال الضريبي على مستوى النفقات.
وأشار الوزير، إلى أنه من بين التدابير المتخذة مراجعة توقعات النمو الاقتصادي، والانخفاض المتوقع للإيرادات الغير ضريبية الناتجة بشكل خاص عن نقص أرباح الأسهم الموزعة من طرف شركة اسنيم، والايرادات غير الضريبية المتأتية من قطاع الصيد.
وأردف ولد أمبادي، أنه تم تعديل القانون العام للضرائب بغية خلق حيز مالي لتمويل الأولويات التنموية المدرجة في برنامج "تعهداتي" واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مع الحفاظ على استقرار الإطار الاقتصادي الكلي.
