جدًد وزير الطاقة والمعادن الأسبق الطالب عبدي فال، في اليوم الثالث لاستجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد، نفيه للتهم الموجة إليه فيما يتعلق، بخيرية شركة أسنيم، وصفقة الإنارة، مؤكدا أن لا علاقة له بالصفقة ولا علاقة له البتة بالشركة الصينية التي تولًت تنفيذها ولا حتى بالشركاء المحليين.
وكان ولد عبدي فال قد أجاب اليوم على مجموعة من الأسئلة تقدم بها محامي المتهم أحمد سالم ولد البشير، الأستاذ محمد الأمين، ومحامو الدولة في مقدمتهم الأستاذ فضيلي ولد الرايس وكان أغلبها حول صفقة "الإنارة" فيما سئل عن المشروع الذي نفذته attm في منتجع الرئيس السابق والرقابة التي تولتها خيرية أسنيم، في المنتجع وبعض الأشغال في رئاسة الجمهورية.
الرسالة الحميمية!
أثارت قراءة محامي المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد البشير، لرسالة وصفها المحامي بـ"الحميمية" والتي ارسلتها مديرة الشركة الصينية التي تولت تنفيذ مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية، قائلا إنه تضمنت عبارات لطيفة مثل "عزيزي الطالب" جدلاً كبيرا، ولم يكمل المحامي قراءتها وهي ـ مكتوبة باللغة الإنجليزية ـ حتى أعترض دفاع الدولة عليها وطلبوا إيداعها لدى المحكمة وتمكينهم من الإطلاع عليها، فما كان من المحامي إلا أن أمتنع في البداية وعلل ذلك بأنها لم تكن ضمن الملف وأنه سيترجمها إلى العربية، فأمره القاضي بتسليم نسخة منها لكتابة الضبط بعد انتهاء أسئلته، ففعل..
غير أن الوزير السابق الطالب عبدي فال، نفى علاقته بالرسالة وأوضح أنها كانت موجهة لمدير صوملك، وهو ما يعني أن ولد البشير قد أقحم اسم الوزير في تلك الرسالة، وأشار ولد عبدي فال إلى أنه لم يلتقي بأي من ممثلي الشركة سوى لدقائق وكان ذلك على هامش مؤتمر بابوظبي حضره رفقة وفد من الوزارة، وأقنعه وقتها مدير "صوملك" ومدير الكهرباء بضرورة أن يزور جناح الشركة بالمعرض؛
وقدم الوزير تفسيرا مطولاً عن عدم علاقته بصفقة الإنارة العمومية وجميع الصفقات التي تنفذها الشركات التابعة لقطاعه لعدم مطابقة ذلك مع القوانين باعتبارها شركات مستقلة، فيما ألحً المحامي على مدى خطورة توقيع الوزير على اتفاقيات أو رسائل، هو من يتحمل مسؤوليتها جملة وتفصيلا؟..
ولد عبدي فال، أعتبر أنه وإن كانت هنالك أخطاء ارتكبها في التوقيعات فهذا راجع لثقته في فريقه بما في ذلك مديرو الشركات التي تخضع لوصايته، مبدياً استغرابه من أن يكون هنالك من يريد إقحامه في ملفات "لا ناقة له فيها ولا جمل" بحسب تعبيره.
المحامي ولد الرايس أصرً في اسئلته على أن يذكر بالاسم الشركاء المحليين في صفقة الإنارة، فأجاب بأنه استقبل خلال تلك الفترة ممثل شركة أهل غده ونجل الرئيس السابق بدر، لكنه لم يكن اجتماعا لمنح صفقة ما، ولم يطلع أصلا على تفاصيل تنفيذ المشروع الذي كانوا ينوون المشاركة فيه.
وفي سياق متصل استعرض الوزير فترة إدارته لشركة أسنيم ولوزارة الطاقة، مشيرا إلى أنه ومنذ ثلاث سنوات يعكف على حيثيات ملف اتهامه بالمشاركة في ملفي "خيرية واسنيم وإنارة صوملك"، وهو يرى نفسه اليوم بأنه ربما يكون الشخص الوحيد الذي يُحاكم على إنجازاته وإصلاحاته في كل المسؤوليات التي كلًف بها وهي سابقة من نوعها لم يسمع عنها من قبل لكنه يعيشها اليوم بكل أسف.
