أقرّ الوزير السابق ومدير شركة صوملك 2013 المهندس محمد سالم ولد البشير بمسؤوليته عن رسالة البريد الالكتروني التي أثارت جدلا مؤخرا خلال سير مجريات محاكمة العشرية.
واعترف ولد البشير بعد أن حاول خلال جلسات مساءلة سابقة أمام رئيس المحكمة إلقاء مسؤولية مراسلة الشركة الصينية وقيادة التفاوض معها على وزير الطاقة السابق الطالب ولد عبدي فال، بأنه هو من راسل الشركة حول موضوع صفقة الانارة العمومية،
مضيفا أن البريد الالكتروني محل الجدل تم إرساله عبر بريده الخاص بالتزامن مع إرساله لمدير الكهرباء السابق بوزارة الطاقة الداه ولد سيدي بونا،
وكانت شهادة المدير السابق للكهرباء الداه ولد سيدي خلال فترة تولي الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال قد كشفت قضية مراسلة البريد الالكتروني، وأوضح ولد سيدي بونا أن مسؤولية الوزير أقتصرت على توقيع محتوى ماورد في الرسالة بعد أن تم سحبها من بريد المدير السابق لصوملك محمد سالم ولد البشير وهذا الأخير هو من قاد المفاوضات مع الشركة الصينية وتولت لجنة الصفقات الخاصة بالشركة منح الصفقة لها،
هذا، وخلال مساءلته عن قضية البريد الالكتروني والمراسلات الخاصة بينه والشركة الصينية، بدى محمد سالم ولد البشير مرتبكا وعانى من التشنج طيلة أسئلة دفاع الطرف المدني محاولا التهرب من الأجوبة، خصوصا بعد أن اعتبر بعض المحامين أنه تناقض خلال أجوبته السابقة لدى الضبطية القضائية وهذه الأخيرة أمام المحكمة المختصة بالفساد.
