ترأس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023 بالقصر الرئاسي، اجتماعا ضم، الأول والأمين العام لرئاسة الجمهورية و الوزير المكلف بالديوان بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي ضم عدة قطاعات وزارية، لتقييم ومتابعة 84 مشروعا في مجال البني التحتية يجري تنفيذها حاليا، تحت العناية المباشرة لفخامة رئيس الجمهورية.
وقد أكد صاحب الفخامة في هذا الاجتماع، أنه لن يقبل أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع،
وأن الاجراءات القانونية الرادعة ستتخذ ضد الشركات و المقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود، معتبرا أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة و حيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.
وألزم صاحب الفخامة القطاعات الوزارية المعنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ الي الصفقات العمومية، و وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف، كما ألزمهم بتقديم ورقة مفصلة عن مستوى تنفيذ هذه المشاريع، كل نهاية شهر.
وقال رئيس الجمهورية، إن المواطن ينتظر انتهاء العمل في هذه المشاريع المهمة، ولن يكون من المقبول التلاعب لا بالوقت و بالمواصفات الفنية، مؤكدا أن الشركات التي لا تحترم التزاماتها يجب أن تستبعد من المناقصات، مضيفا أن أي موظف يعمل ضد المصلحة العامة لا مكان له في أي مرفق عمومي.
