وقعت وزارة الداخلية وأحزاب الإنصاف واتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية، الليلة البارحة، على وثيقة "الميثاق الجمهوري".
وجاء في نص الميثاق "نعتبر أن الأغلبية والمعارضة هما الفاعلان الرئيسيان في كل نظام ديمقراطي، وأنهما يتحملان، كل فيما يخصه، المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يمكن أن يتعرض له البلد بسبب انعدام الرؤية وغياب البصيرة لدى فرقاء العملية السياسية"، وأضاف الموقعون على الميثاق "نعتزم القيام، على وجه الاستعجال، بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروعَ في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل".
وتضمن نص الميثاق الاتفاق على عدة مبادئ وإجراءات، من بينها "تطبيق مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص بين عموم أفراد الشعب، في كافة المجالات وعلى جميع الصعُد"، و"محاربة ارتفاع الأسعار من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، التي من شأنها أن تحمي، بشكل مستديم، القدرة الشرائية للمواطنين"، و"ترقية اللامركزية والحكم الرشيد في مجالات تسيير الشأن العام، والإدارة والمالية العامة"، و"إنشاء صندوق سيادي يُمول من إيرادات المحروقات، ويخدم التنمية الاقتصادية المستديمة والمتوازنة للبلد، ويحافظ على مصالح الأجيال القادمة".
