حصلت "السفير" من مصادر مطلعة على فحوى اجتماع أعضاء الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول يحي ولد حدمين في مقر الوزارة الأولى وتواصل في قصر المؤتمرات إلى وقت متأخر من ليل السبت الماضي.
وأضافت المصادر أن الوزير الاول قدم عرضاً في بداية الاجتماع ركز خلاله على 3 محاور :
1 ـ تنسيق العمل الحكومي ووضع معايير تحدد الاولوية في تمويل المشاريع العمومية وتفادي التكرار في مجال التمويل
2 ـ تفعيل المفتشيات الداخلية
3 ـ فشل الاعلام العمومي في مواكبة العمل الحكومي.
وأوضحت المصادر أن الوزير الاول وبعد أن استكمل عرضه فتح باب النقاش امام اعضاء الحكومة، وبعد العديد من المداخلات خلص المجتمعون الى القرارات التالية:
ـ وضع استيراتيجية اعلامية لمواكبة العمل الحكومي على المديين المتوسط والطويل، وقد اختيرت لجنتين وزاريتين لهذا الغرض.
اللجنة الاولى ستعمل على المدى المتوسط ويرأسها الوزير الاول نفسه وتضم في عضويتها كلا من: الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير محمد الامين ولد الشيخ ، ووزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا.
اللجنة الثانية مكلفة بالمدى الطويل ويرأسها وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، وتضم في عضويتها كلا من: وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، ووزيرة البيطرة فاطم فال بنت أصوينع.
وبالعودة الى المحاور التي تناولها الوزير الاول فقد أكد على ضرورة أن يكون دور المفتشية العامة للدولة تكميلياً، وعلى كل وزير أن يتحمل مسؤولياته في هذا المجال، وهو ما دفع اعضاء الحكومة ـ بعد اللقاء ـ الى عقد اجتماعات بدواوينهم بغية الاعداد لإطلاق بعثات تفتيشية الى المصالح التابعة لقطاعاتهم وفق جدولة زمنية لكل إدارة على حدة.
كما صاحب حديث الوزير الاول عن فشل الاعلام العمومي في مواكبة العمل الحكومي هجوما لاذعا على المؤسسات الاعلامية الرسمية، مشددا في الوقت نفسه على أن الصحافة المستقلة استطاعت التأثير وبقوة على الرأي العام.
وخلصت مصادر السفير الى التساؤل عن الصفة القانونية للجان التي شكلت عقب الاجتماع غير الرسمي، والذي غاب عنه رئيس الجمهورية؟!.
