وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي.
وجاء التوقيع في إطار زيارة عمل قام بها سفير الاتحاد الأروبي في نواكشوط لمقر اللجنة.
اتفاقية الشراكة والتمويل تأتي بخصوص الانتخابات الرئاسية المرتقبة منتصف العام القادم.
وفي كلمة له بالمناسبة رحب رئيس اللجنة الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني بتوقيع هذا المشروع مع الاتحاد الأوروبي والمقام تحت عنوان “من أجل بيئة ملائمة لحماية حقوق الإنسان، المخصص بشكل حصري لمواكبة العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024”.
وأوضح السيد رئيس اللجنة أن هذا المشروع يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا التعاون أدى إلى تعبئة خبيرة لمدة شهر تقريبا لمواكبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في صياغته من أجل إنشاء ديناميكية متعددة القطاعات، تشمل جميع الفاعلين من أجل إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية وتوافقية.
وأشار السيد رئيس اللجنة إلى إن مطابقة العمليات الانتخابية للمعايير الدولية وقيمتها الديمقراطية ومصداقيتها تعتمد إلى حد كبير على الاحترام الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ونبه رئيس اللجنة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بالشرعية الكاملة للتدخل فيما يتعلق بهذه العمليات، وحتى
مسؤولية القيام بذلك، لأنها تنطوي على حقوق وحريات متعددة وتستمد شرعيتها في هذا الميدان من النصوص الدولية وأنظمتها الأساسية وصلاحياتها، التي تحدد
اختصاصا عاما في مجال حقوق الإنسان،.
وأكد بوحبيني أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتطابقة
مع مبادئ باريس، لها قيمة مضافة في هذا المجال، نظرا لما لديها من خصائص الاستقلال والتعددية على وجه الخصوص ونظرا للإطار التحليلي والرؤى التي يمكن أن تقترحها، باتباع مقاربة قائمة على الحقوق.
السيد جونز غوليام ممثل الاتحاد الأروبي في موريتانيا أبدى سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية.
وأعرب المسؤول الأوروبي استعداد الاتحاد لدعم جهود موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
جرت مراسيم توقيع الاتفاقية بحضور عدد من أعضاء وعمال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و طاقمها الاداري.
