ترأس الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده صباح اليوم الثلاثاء بانواكشوط حفل إطلاق التطبيق الإلكتروني للحقيبة القضائية التي نفذتها مديرية الدراسات والتشريع والتعاون بالوزارة.
وقال الأمين العام في كلمة له بالمناسبة إن إطلاق مثل هذه التطبيقات يتنزل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى عصرنة العدالة وجعله مستجيبا للمواصفات والمعايير الدولية التي يمكن من خلالها تقييم السياسات في مختلف المجالات.
وأضاف الأمين العام أن رقمنة القطاع ومده بالأجهزة الحديثة وعصرنته وتكوين مصادره البشرية، يمثل اولوية في السياسات المتبعة، وأن السنوات القادمة ستشهد مزيدا من الاجراءات في هذا الاتجاه الذى نحن اليوم بصدد اعلان انطلاق خطواته الأولى.
من جانبه قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون في الوزارة القاضي هارون عمار إديقبي: إن الحقيبة القضائية كانت ثمرة عمل دؤوب من طاقم المديرية استمر على مدى ثلاث سنوات من أجل جمع وطباعة و تحيين الحقيبة القضائية الموريتانية.
مضيفا أنها تشتمل على ثمانية مجاميع تضم: مجموع نصوص الاستثمار، والنصوص الاجتماعية، و العقارية، ونصوص السلطة القضائية، والنصوص الجنائية الخاصة ومجموع نصوص الحماية الجنائية للطفل، ونصوص سجل التجارة، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا ما بين ( 1959-2023) بالإضافة الى: القوانين الأخرى التي يحتاجها القضاة في عملهم اليومي كــ: القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الالتزامات والعقود، مدونة التجارة، و قانون الضمانات المنقولة، ومدونة الحقوق العينية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مدونة الأحوال الشخصية.
وقال المدير إن الطبعة الأولى من هذه الحقيبة بلغت(8000) نسخة عام 2021. فيما تمت طباعة (7000) نسخة منها في النسخة الثانية برسم 2022. استكملن بتباعة (9000) نسخة برسم 2023 وهو ما مجموعه 24000 نسخة خلال السنوات الثلاث.
وخلال الحفل تابع الحضور شرحا مفصلا عن حيثيات التطبيق الإلكتروني للحقيبة القضائية، وكيفية الاستفادة منه ومواصفاته الفنية .
واعتبر الفني المسؤول إن التطبيق يعتبر مكتبة رقمية تعتمد لغة برمجة متطورة تسمح بالحصول على واجهات وتصاميم جيدة راعت درجة النصوص وتبويبات تمكن المستخدم من الحصول على مطلوبه من النصوص محينة باللغتين العربية والفرنسة.
حضر حفل الافتتاح كل من: المفتش العام للإدارة القضائية والسجون؛ والأمين العام للمحكمة العليا؛ ونائب رئيس المحكمة العليا، ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، ورئيس محكمة الاستئناف بالمحكمة العليا، بالإضافة إلى عدد كبير من أطر القطاع.
