قال المفتش العام للدولة الحسن ولد زين، إن موريتانيا كانت في طليعة دول العالم التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2006، وأنها حريصة على تنفيذ بنودها، مؤكدا “على الإرادة السياسية القويّة لمحاربة الفساد، والتي تُرجمت من خلال تبني نهج عام يركز على ضرورة استئصال آفة الفساد ومبادرات عمَليّة مكنت من تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره”.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت أشغاله أمس باتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ولد زين على أهمية هذه الدورة “لما ستنطوي عليه من قرارات ستنعكس بلا شك على تطوير آليات منع الفساد وتعزيز آليات التعاون والتنسيق”، داعيا إلى مراجعة وتطوير هذه الآليات، وفتح الباب واسعا لمشاركة الجميع لتكريس أهداف الاتفاقية، وتجفيف منابع الفساد ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة.
وأضاف أن موريتانيا عملت على إصدار عدة قوانين في مجالات مكافحة الفساد، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أنه تم على الصعيد المؤسّسي إنشاء أقطاب قضائية متخصصة في مكافحة الفساد، مما أسهم في إصدار إدانات قضائية للمتورطين في ملفات الفساد، كما تم استحداث هيئة وطنية معنية بإدارة واسترداد الموجودات كان لها الفضل في تحصيل واسترداد أموال معتبرة تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
