قامت الولايات المتحدة بتنظيم رحلة ترحيل أخرى إلى موريتانيا والسنغال وغينيا وأنغولا.
وضمت الرحلة عددًا كبيرًا من المواطنين الموريتانيين الذين يفتقرون إلى تصريح قانوني للإقامة والعمل في الولايات المتحدة. ويمثل إدراج العديد من الموريتانيين على متن هذه الرحلة الثانية في سلسلة مستمرة من عمليات الترحيل ردًا على زيادة عدد الموريتانيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير نظامي. وتجدر الإشارة الى أن حكومة الولايات المتحدة لا تقدم تعويضات مالية للأشخاص المرحلين أو لحكوماتهم. ومع ذلك، وفي إطار السعي لتحقيق نهج إنساني، تضمن الولايات المتحدة حسن معاملة الأشخاص الخاضعين للعملية من خلال تقديم الطعام والإقامة المؤقتة والفحص الطبي والنقل الجوي إلى بلدانهم الأصلية على نفقة دافعي الضرائب الأمريكيين. ويحصل كل مهاجر يعتزم العبور بشكل غير قانوني على مراجعة قضائية محايدة للنظر في مطالبه القانونية قبل إعادته إلى وطنه.
يجب أيضا التنويه أن الولايات المتحدة توفر العديد من السبل القانونية للسفر والعمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك برنامج تأشيرة التنوع. وتؤكد هذه الإجراءات التزامنا بمعاملة الأشخاص بكرامة طوال عملية الترحيل.
