أجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه مساء اليوم عدة تغييرات في صفوف القضاة، تضمنت تبادلا بين وكلاء الجمهورية في عدة ولايات داخل الوطن.
ومن ضمن التغييرات مايلي:
• تعيين القاضي سيدي محمد ولد ادي مدعيا عاما بمحكمة الاستئناف في نواكشوط قادما من وكيل الجمهورية في ولاية الترارزة
- تعيين القاضي الشيخ ولد محمد محمود مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف بنواذيبو، قادما من منصب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في كيفة.
- تعيين القاضي المختار ولد الشيخ أحمد مدعيا عاما لدى محكمة الاستئناف في كيفة، قادما من منصب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في نواذيبو.
- تعيين القاضي محمد ولد محمد المصطفى وكيلا للجمهورية في ولاية البراكنة، قادما من منصب نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا.
- تعيين القاضي المصطفى ولد السعيد وكيلا للجمهورية في ولاية الترارزة، قادما من منصب وكيل الجمهورية في ولاية العصابة.
- تعيين القاضي الشيخ باي ولد السيد وكيلا للجمهورية في ولاية الحوض الغربي، قادما من منصب وكيل الجمهورية في ولاية البراكنة.
- تعيين القاضي محمد ولد المختار فال وكيلا للجمهورية في ولاية العصابة، قادما من منصب وكيل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي.
كما صادق المجلس خلال اجتماعه اليوم, على إجراء بعض التحويلات على مستوى قضاة الحكم.
تحويلات المجلس شملت قضاة المحكمة العليا ومحكمة استئناف نواكشوط ومحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط ومحكمة استئناف نواذيبو ومحكمة استئناف آلاك، إضافة إلى محكمة ولاية نواكشوط الغربية والمحاكم المختصة.
ويضم المجلس الأعلى للقضاء في عضويته إلى جانب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني كلا من وزير العدل، رئيس المحكمة العليا، المدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، المفتش العام للقضاء والسجون، ثلاثة ممثلين عن القضاة، وممثل عن الجمعية الوطنية.
وللاطلاع على تفاصيل تحويلا قضاة الحكم يمكنكم الضغط هنا
