قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، إن تطبيق مضامين الوثيقة المعروفة بالميثاق الجمهوري سيمثل مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مطالبا بتضافر الجهود وبالتنازلات لتعزيز الديمقراطية والسلم الاجتماعي والتنمية الشاملة.
وأضاف ولد مولود في خطابه خلال حفل نظمه حزبه مناصرة للشعب الفلسطيني وتحليلا لمضامين الميثاق الجمهوري، مساء أمس الأحد بدار الشباب القديمة، أن الميثاق يتضمن 18 نقطة تتعلق بالقضايا الوطنية الرئيسية كالوحدة الوطنية، والأوضاع المعيشية، والمشاركة السياسية والاجتماعية.
وشدد ولد مولود على أنه لا وجود إطلاقا لأطماع شخصية ولا حزبية في مضامين الميثاق، سواء تعلق الأمر بأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار أو الحزب الحاكم "وحتى الحكومة ليس لديها أي هدف شخصي مسطر في الميثاق وإنما هي أهداف وطنية شاملة".
وأعلن ولد مولود عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تطبيق الميثاق والتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
ودعا ولد مولود، إلى تنظيم ورشات وحوارات وطنية لإشراك جميع الفئات والمكونات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الميثاق.
وأكد ولد مولود ضرورة الالتزام بتنفيذ الميثاق والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق المصالح العليا للبلاد.
وحذر ولد مولود من التلاعب بالوحدة الوطنية والتفرقة بين أبناء الشعب والمساس بالمكتسبات الوطنية، مشيرا إلى أن الدعاية السياسية يجب أن تمارس دون المساس بتلك المكتسبات.
فيما طالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ودعم الفئات الهشة والمهمشة.
وندد ولد مولود في خطابه بالعـ.ـدوان الإسـ.ـرائيلي على غـ.ـزة، داعيا إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمناصرة الشـعـب الفلـ.ـسطيني، والضغط على الدول الداعمة للاحتلال الصهيوني.
