صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ(108.129.851.734) أوقية.
وقد حددت الحكومة ثلاثة أهداف أساسية لمشروع القانون، الذي حدد إيرادات ونفقات الدولة مع ضمان تنظيمها بأقصى درجات الحيطة والدقة، وهي تعزيز الأداء الاقتصادي؛ وتحسين إطار ونوعية المستوى المعيشي للسكان؛ وضمان الاستدامة الميزانوية.
وقد أعد مشروع قانون المالية لسنة 2024 على أساس توقعات نمو للفترة الواقعة ما بين 2023 و2026 بنسبة 5,3%. وتعتمد هذه النسبة المتفائلة نسبيا على ديناميكية القطاع الاستخراجي والأداء الجيد للقطاعات: الأولي والثانوي والثالث، حيث سينتقل معدل نمو القطاع الأولي من 5% سنة 2023 إلى 8,3% سنة 2024، بفضل الأداء الجيد لفرع الزراعة وصمود فرع التنمية الحيوانية.
وفي كلمة له بالمناسبة قال وزير المالية إسلمو محمد امبادي إن موريتانيا من الدول التي واجهت التحديات العالمية، حيث لم يتجاوز معدل النمو الدولي على مدى السنوات الثلاث الماضية 2%، مبرزا أن الاقتصاد الوطني أظهر صمودا كبيرا خلال تلك الفترة مع السيطرة على عجز الميزانية والتحسن في أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف ولد امبادي أن هذه النتائج تأتي في إطار الإصلاحات التي تم القيام بها في إطار التسيير العام، وتعزيز القوائم الإنتاجية من خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، “تعهداتي”، وفق قوله.
وأردف ولد امبادي أن ميزانية 2024 تدخل في السنة الأولى من الوثيقة، ضمن مسار يهدف إلى خلق نمو مستدام وشامل وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، تحقيقا للنمو الشامل، الذي يدخل في استراتيجيات الحكومة.
