عقد الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، الثلاثاء بمباني الوزارة الأولى، اجتماعا مع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الإطار التشريعي للأسلحة الكيميائية في البلاد.
و خلال الاجتماع أُلزمت اللجنة الفنية بضرورة إعادة مراجعة مشروع القانون القاضي بحضر وتطوير وتخزين الأسلحة الكيميائية" من حيث الشكل و المضمون "حتى يتوائم مع منظومتنا القانونية."
وأعطى الوزير الأول تعليماته بضرورة اشراك كافة الأطراف المتدخلة بغية مراجعة مشروع القانون مراجعة شاملة تساهم فيها كافة القطاعات المعنية.
