أفادت مصادر مطلعة "للسفير"، أن اللجنة المشرفة على الحوار السياسي الشامل برئاسة الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف قد اجتمعت أمس الخميس في قصر المؤتمرات بممثلي الأغلبية والكتل السياسية المشاركة في الحوار المرتقب..
وأضافت المصادر أن اللجنة تقدمت للمجتمعين بمسودة مقترحات من خمسين نقطة مرفقة بتشكيلة من أربع لجان تعمل على وضع أجندة متفق عليها تضمن انطلاقة الحوار بداية شهر أكتوبر المقبل..
غير أنه وبعد نقاشات طويلة ظهرت خلافات بين ابرز المتحاورين أرجأت الاتفاق على تاريخ محدد لانطلاقة الحوار، وتسببت في عدم وضع أجندة متكاملة للنقاط التي سيتم تناولها من طرف المتحاورين الذين فضل معظمهم التريث مع اقتراح منتصف أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل كموعد للإطلاقة الحوار.
المصادر أكدت أن بعض الكتل السياسية جددت حرصها على اعتماد مخرجات حوار 2011 كمنطلق؛ في حين طالب آخرون بالعودة إلى نظام النسبية مستقبلاً في الانتخابات البلدية والتشريعية من (الشوط الأول)، بينما شدد البعض الآخر على ضرورة أن يشمل الحوار بقية المأمورية الرئاسية لضمان انتقال سلس للسلطة.
وخلصت مصادر السفير إلى أن الجلسة رفعت في ظل خلافات حادة، خصوصاً في ظل اعتراض البعض على فرضية انتخابات محلية وبرلمانية سابقة لأوانها، معللة السبب بعدم استعدادها لخسارة مقاعد انتخابية كلف الحصول عليها جهدا كبيرا، مع مطالبة أعضاء اللجنة المشرفة بعرض الموضوع على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم.
