نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، طاولة مستديرة لعرض الخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2024.
وخلال كلمة له بالمناسبة قال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام محمد صالح، أن هذا الإجتماع يهدف لعرض مضامين هذه الخطة و المساهمة في تعبئة الموارد من أجل تمويلها، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية يولي أولوية مطلقة للتحسين من الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وتجسد ذلك في إنشاء المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء " تآزر"، حيث تمت استفادة غالبية الأسر التي تعيش تحت خط الفقر من التحويلات الاجتماعية والولوج إلى الضمان الصحي، إضافة إلى مؤازرة المتضررين من الأزمات عن طريق المساعدات العينية والنقدية.
وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار تم إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية في عام 2021، والتي تعتبر الأداة الحكومية لمواجهة الأزمات الغذائية، كما وضعت الحكومة وشركاؤها خطط استجابة منسقة سنوية لمساعدة السكان الأكثر فقرا خلال موسم الصيف.
وتكملة لهذه المنظومة الوطنية أنشأت الدولة بالتعاون مع شركائها في التنمية الصندوق الوطني للاستجابة للأزمات الغذائية سنة 2022 لضمان استدامة تمويل الرد على الصدمات.
وبين الوزير أن تقدير عدد الأشخاص والأطفال والمواشي المستهدفة بخطة الاستجابة لعام 2024، والناتجة عن تقييم احتياجات الإطار المتناسق ، لشهر نوفمبر 2023، وتقديرات وزارة الثروة الحيوانية تفيد باستفادة 240 ألف شخص معرضون لانعدام الأمن الغذائي الحاد خلال موسم الصيف من التحويلات النقدية الطارئة، كما سيستفيد مليون ومائتين ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والمعتدل، من توزيع مواد غذائية حتى لايقعوا ضحية لمزيد من الهشاشة الغذائية.
وأضاف أنه سيتم استهداف 58 ألف طفل، يعانون من سوء التغذية، وخمسة آلاف امرأة حامل ومرضعة تعاني من سوء التغذية، من خلال الإجراءات العلاجية، وسيتم تقديم المساعدة ل128 ألف من الأطفال صغار السن والنساء والحوامل والمرضعات، من خلال مساعدة تهدف للوقاية من سوء التغذية، وتقديم الأعلاف ل20% من رؤوس المواشي من خلال بيع أعلاف الماشية المدعومة.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لخطة الاستجابة الوطنية لعام 2024 بما يعادل 2.250.604.960 أوقية جديدة أي مايعادل 58 مليون دولار.
و أضاف أن تقييم حاجات المساعدة الضرورية لتنفيذ خطة الاستجابة لسنة 2024، ينبع من سياق أمن غذائي صعب, نتيجة توزيع مجالي و ظرفي غير موات للأمطار خلال سنة .2023
بدوره قدم مفوض الأمن الغذائي المساعد، السيد لمام ولد عبداوه، عرضا حول الخطط الماضية و مدى تماشيها مع الأهداف المرسومة لها.
