.gif)
كشفت الرئاسة السنغالية مساء الأربعاء تاريخ الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي وقالت إنه سيجرى في 24 من شهر آذار/مارس الجاري.
هذا، وقد اعتمدت الجمعية الوطنية في السنغال الأربعاء قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات واسعة النطاق على الرغم من أنه من المفترض أن يبدد التوترات في خضم الأزمة المحيطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووافق البرلمانيون بأغلبية 94 صوتا مقابل 49 صوتا رافضا هذا النص الذي اعتبر منتقدوه أنه يوفر حماية لمرتكبي جرائم خطيرة، بما فيها القتل. ويمثل العفو المرتبط بالاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الماضية أحد عناصر استجابة الرئيس ماكي سال للأزمة الناجمة عن تأجيله الاستحقاق الرئاسي.
يأتي هذا، على وقع أزمة سياسية غير مسبوقة، جعلت الرئيس السنغالي ماكي سال يعلن شهر شباط/فبراير الماضي أن ولايته الرئاسية ستنتهي في الوقت المحدد.
لكن بعد غضب سياسي ومظاهرات، أعلن المجلس الدستوري الأسبوع الماضي أن تأجيل الانتخابات من 25 شباط/فبراير إلى 15 كانون الأول/ديسمبر غير متوافق مع الدستور.
وكان سال قد أفصح خلال مقابلة تلفزيونية قائلا إن "الثاني من نيسان/أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".
وكان المجلس الدستوري قد قضى بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من شباط/فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب خلف له. كما ألغى المجلس مرسوم سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المحدد.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
