تحولت معركة الوثائق المتبادلة من مكاتب الأحزاب والمواقع الإخبارية إلى ساحة مناصري الحزبين في مواقع التواصل الاجتماعي.
المعركة احتدمت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغت ذروتها هذا الصباح، وقد سجل فيها أنصار حزب التكتل حضورا كبيرا على غرار أنصار الحزب الحاكم، الذين لم يتجاوز النشطون منهم أكثر من أربعة أشخاص.
وحسب مجريات الأحداث في مواقع التواصل الاجتماعي فقد سجل الرباعي " سيدي محمد ولد اب، أحمد ولد محمدو، أحمد عيسى ولد اليدالي، بادو ولد محمد فال امصبوع" زوايا مربع الدفاع عن الحزب الحاكم، فيما قادت منى بنت الدي وعبد الرحمن ولد ودادي المئات من أنصار حزب التكتل في معركة الشد والجذب بين الحزبين على مواقع التواصل الاجتماعي.
نماذج من تدوينات الفريقين:
بادو ولد محمد فال امصبوع:
رد الحزب الحاكم أفحم أنصار التكتل ودفعهم إلى الإختباء خلف عواهن الكلام...
فالوثيقة تقتضي أدلة ثبوتية لا جملا إنشائية... وإلا لكانت كل أحاديث المخنثين وثائق يعتمد عليها...
أحمد عيسى ولد اليدالي:
نسفت وثيقة حزب الاتحاد التي صدرت اليوم مزاعم التكتل من أساسها، هذا ما يفسر الهستيريا التي أصابت بعض المدونين....
أحمد ولد محمدو:
فقط حالات الانهيار العصبي الحاد يمكن أن تجعل اللاشعور يطفو ليكشف أن خصومة مع نظام قد تتحول الى حرب على شعب!! من المستفيد من تشويه صورة البلد خارجيا؟ إن حرب بعض الدوائر الاقتصادية التي ساءها أن يدخل بلدنا مرحلة الاقتصاديات المتوثبة فأراد أن يشوه هذه الصورة للدفع بالمستثمرين للهروب أو التراجع عن العمل في موريتانيا.. إن الدفع بأي مستثمر للتراجع عن الاستثمار في بلادنا يعنى حرمان مئات الاسر من مصدر دخل كان سيساعدهم في التحسين من وضعهم الاقتصادي.. ليتذكر هؤلاء أن قطع الارزاق من قطع الاعناق.. #الشعب_قوي_الذاكرة
سيدي محمد ولد اب:
ايها الحالمون الواهمون الواقفون على رصبف الحياة إن قطار موريتانيا الجدبدة لن يعود الى الوراء..
#ولد_عبد_العزيز_قائد_بحجم_طموح_أمة.
منى بنت الدي
الفرق بين الرقم الذي أعطى التكتل 7874 مليار و رقم الاتحاد 1939 مليار هو الفرق بين ما دخل بالفعل و ما أقر النظام بصرفه و كل هذه الأرقام الفلكية على كل حال لم تحل بين المواطن مع الجوع و لم تزد وطأة أعباء الحياة عليه إلا قساوة و لم تزد العملة الوطنية إلا تدهورا و لم تزد الأسعار إلا غلاء و لم تزد البطالة إلا انتشارا و لم تزد المستشفيات إلا إهمالا و تقصيرا و لم تحل دون بيع المدارس و مقرات الشرطة و لم تترك على ذمة المواطن و دولته أي شيء.
أحمدو ولد الوديعة
"رد"حزب الحاكم على وثيقة التكتل فيه أشياء كثيرة ليس منها النقاش العلمي الرصين للمعطيات التي استندت لها الوثيقة التكتلية.
لقد افتقد بيان حزب الحاكم أهم ميزتين في بيان التكتل المعلومات والمعالجة الفنية فجاء مزيجا من الشتائم والهروب في اتجاهات وأزمنة مختلفة.
أتوقع أن يقوم الجنرال عزيز بخرجة إعلامية يحاول فيها " الرد" بنفسه على اللكمات التي أصابته في مقتل، لن تختلف الخرجة الجنرالية عن بيان ولد محم الا في مستوى أكبر من السقوط في الوقوع في أعراض المعارضين.
مقارنات بين بيانين
تحدث عن الماضي و بالارقام ارد عليك بمستقبل:)..
حزب ولد عبد العزيز ينفي المداخيل التي جاءت في وثيقة التكتل و يعطي مبلغ المصاريف؟!
لماذا لا تعطونا رقم المداخيل مادمتم تقولون أنه معروف؟
هزال في الحجة و غباء مكشوف.
الرد على عرقلة شركة كلنكور من طرف سماسرة النظام و الضغوط على شركة اسنيم لتمديد فترة المماطلة لجني المزيد من الرشاوي من الشركة .
رد بيان الحزب الحاكم .. بكلمة أساسية "لا دليل " ..
منى بنت الدي
أفقد بيان التكتل حزب الحاكم و النظام بصورة عامة توازنهم و صوابهم فطفقوا يكيلون السباب و الشتائم و كلام العوام مثل الحسد و الخرف و الحقد الشخصي و سوء الطالع و الحظ و التآمر على الوطن و زعزعة استقراره و بدا و كأنهم يغمزون و يلمزون بطريقة سوقية في مصادر تمويل حزب التكتل الذي يشدد عليه النظام الحصار حزبا و أطرا و رجال أعمال و كأن مساندة رجال الأعمال لا تحق إلا لحزب الاتحاد و هيئة الرحمة حيث لا يستحي حزبهم من شراء مقرات في كل المقاطعات و مع ذلك يستكثر على حزب التكتل العريق الذي تخلى عن مقراته المؤجرة في أغلب المقاطعات إلا المقرات التي يدفع المناضلون إيجارها مثل مقر الشباب -يستكثر عليه أن يكون له مقر رسمي و مع ذلك يتحدثون عن الأحزاب و الديمقراطية و الاحتكام للمواطن. حزب يستأثر بكل شيء و يضيق ذرعا بأي نقد و حزب يحرم من كل شيء و يعاب عليه أن يدفع فاتورة مقره. أي منطق هذا و أي هراء.
بدا حزب الحاكم بعد التعريض بالتكتل بدعمه لانقلاب ولد عبد العزيز و الذي تاب عنه من قريب كمن يريد أن يقول إن دعم النظام القائم و انقلابه عيب كبير على حزب محترم مثل حزب التكتل لكن الاستمرار في دعمه و الدفاع عنه ليس عيبا في عرف ثلة من شذاذ الآفاق و شتات المنافقين و المتمصلحين مثل أهل الاتحاد من أجل نهب الجمهورية و تدميرها.
أما الأرقام فأرقام حزب التكتل أرقام ممحصة و حقيقية و الشعب و كل الناس يعرفون من يزور الأرقام و ينهب المال العام و يكدسه على حساب شعب فقير معدم.
و في الختام لا أفهم سر استئساد النظام على حزب التكتل و التصدي للحقائق التي لم ينشر منها إلا القليل و التصامم و التغافل عن تهم تعد أقسى و أخطر مثل تحقيقات صحيفتي الأخبار و تقدمي حول ضلوع رأس النظام شخصيا في تجارة المخدرات. لماذا لم نجد ردودا شافية حول هذه التهم و هذا العار و هذا التردي.
