ترأس الوزير الأول المهندس محمد بلال مسعود، صباج اليوم الخميس بقصر المؤتمرات القديم في انواكشوط، حفل افتتاح اليوم الوطني للشمول المالي المنظم تحت شعار "الشمول المالي من أجل تسريع النمو والرفاه المشترك"، بحضور خبراء وفاعلين ماليين بهدف تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية لجميع الموريتانيين.
ويتيح هذا اليوم الذي نظمه البنك المركزي، فرصة فريدة لتسليط الضوء، على إنجازات وتحديات وآفاق الشمول المالي في موريتانيا. ويأتي تنظيم هذا الحدث في ظرف استراتيجي، يتميز بالمصادقة الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من طرف المجلس الوطني للشمول المالي، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تسريع تنفيذها.
وفي كلمته بالمناسبة قال الوزير الأول المهندس محمد بلال مسعود، إن أهمية الشمول المالي، لا تكمن فقط في توفير كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع لتستخدمها من خلال القنوات الرسمية، بل إن هذه الأهمية تظهر أيضا من خلال العلاقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، وكذلك من خلال الدور الحيوي للشمول المالي في تحسين مستويات معيشة الفئات ذات الدخول المتوسطة والضعيفة، إضافة إلى الانعكاسات الايجابية لمؤشراته على خفض معدلات البطالة وتحسين توزيع الدخل وعلى الرفاه الاجتماعي.
وأضاف: "لقد مكنت السياسة المتبعة ضمن إطار الحكامة النقدية، من احتواء التضخم وتعزيز استقرار النظام المالي وتحديث أنظمة الدفع والمساعدة على الشمول المالي، واستمرار عصرنة إطار السياسة النقدية وسعر الصرف. وفي مجال الدفع، تم تشغيل أنظمة التسوية الآنية للمبالغ الكبيرة، والمُقَاصَّةِ عن بعد، والإيداع المركزي للأوراق المالي، كما مكن اعتماد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية، من اعتماد العديد من مؤسسات الدفع ومؤسسات النقد الإلكتروني، وتوسيع النفاذ الشامل للخدمات المالية، وخاصة للمواطنين الأكثر احتياجا".
وخلص ولد بلال، إلى أن من شأن هذا اليوم، أن يتيح فرصة بالغة الأهمية لعرض ومناقشة المكونات الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، وخارطة الطريق للتمويل الأخضر الشامل، مما سيمكن المشاركين فيه من استكشاف مختلف الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي، والاطلاع على ما تم القيام به من إصلاحات تخدم تعزيز الاستقرار والاستدامة والشمول من أجل الرفاه المشترك، بحسب تعبيره.
بدوره أشار محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي ، إلى أن تنظيم لهذا اليوم، تحت شعار "الشمول المالي لنمو متسارع ورفاه مشترك"، بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين، يعكس مدى اهتمامنا بإشراك كل الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير الضرورية، وذلك بغية تأمين الظروف الملائمة لضمان ولوج جميع المواطنين إلى المنتجات والخدمات المالية اللازمة لتحقيق تطلعاتهم؛ كما أنه يعبر في نفس الوقت عن التزام بلادنا المستمر بتعزيز الاستقرار والاستدامة والشمول من أجل الرفاه المشترك.
وأوضح ولد الذهبي أن تنظيم هذا اليوم الوطني للشمول المالي يأتي كذلك، في سياق جملة إصلاحات في القطاع المصرفي تم تنفيذها منذ سنة 2022 شملت من بين أمور أخرى مجالات إصلاحات الحوكمة في البنوك، وتعريف نموذج التقرير السنوي حول موضوع حوكمة تحديث عمليات الرقابة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى البنوك الأولية. كما شملت الإصلاحات تحديث الإطار التنظيمي وتفعيل صندوق الضمان الموريتاني، وتنفيذ نظام ATS-CSD والنظام التنظيمي المصاحب له، وتطوير المنتجات والخدمات المالية.
وشدد محافظ البنك المركزي على أن نقاشات اليوم ستتميز بالثراء وبالقيمة العلمية المؤكدة، بالنظر لما تجمعه حلقاته من خبراء وطنيين ودوليين وأكاديميين وممثلين عن الحكومة والقطاع المالي وأعضاء في المجتمع المدني.
عن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
وتلتزم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات المالية لجميع طبقات المجتمع الموريتاني، وخاصة الفئات السكانية الأكثر هشاشة كالنساء والشباب والمؤسسات الصغيرة. كما تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى إنشاء نظام مالي شامل ومستدام وموات للرفاه المشترك بحلول عام 2030، تماشيا مع رؤية استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وسيقدم اليوم الوطني للشمول المالي المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي، بالإضافة إلى خارطة طريق التمويل الأخضر الشامل. وستجمع حلقات النقاش خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن الحكومة والقطاع المالي والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لاستكشاف المواضيع الرئيسية المتعلقة بالشمول المالي.
الشمول المالي.. الأهداف:
- تقديم ومناقشة الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي ومحاورها بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي والإستراتيجية الوطنية للدفع الرقمي وخارطة طريق التمويل الأخضر الشامل.
- تناول المواضيع المتعلقة بالشمول المالي كالتعليم المالي، والرقمنة المالية، ودور الجهة التنظيمية.
- تعزيز صورة ودور المديرية العامة للشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني.
- تطوير دوافع والتزام الجهات المعنية الحالية وخلق فرص جديدة للتعاون مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص المشاركين في الشمول المالي.
