قال رئيس حزب جبهة التغيير الديمقراطي، قيد التأسيس، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إن "رئيس الجمهورية وأغلبيته هم من قام بتحديد منافسيه واختيار قائمة المترشحين معه في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، واصفا الأمر باللا أخلاقي والمخالف للقانون.
وأوضح ولد محمد خونه، خلال نقطة صحفية عقدتها الجبهة، أن مرشحهم "تعرض لمضايقات كبيرة ومنع من إكمال ملف ترشحه، وسط تعليمات صارمة من النظام الحاكم للحكام والولاة للامتناع عن تزكيته، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى موثقي العقود بعد ادعاء النيابة العامة عدم الاختصاص"، مشيرا إلى أن "المجلس الدستوري خالف مضمون المادة التي لا تعتبر التزكية شرطا من الدستور الموريتاني".
وانتقد ولد محمد خونه ما وصفه بالتحكم والنفوذ الذي يمارسه النظام على مستوى المؤسسات الدستورية وتجاهله لقراراتها، مؤكدا رفضهم لكل مخرجات مداولات المجلس الدستوري.
وكان المجلس الدستوري قد رفض إيداع ملف الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي رشحته جبهة التغيير للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لعدم اكتماله.
