باسم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الاتحاد الأفريقي، شارك الدكتور التاه احمد مولود، المستشار برئاسة الجمهورية، في أشغال الاجتماع الحادي والثلاثين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK والدورة الثالثة لمنتدى التجارة والاستثمار بين إفريقيا ودول الكاريبي" المعروف اختصاراً ب " ACTIF"، خلال اليومين الماضيين فى ( ناسو)، عاصمة جزر الباهاماس.
وقد حضر هذا الحدث ، عدد من رؤساء الدول والحكومات فى افريقيا والكاريبي و بعض محافظي البنوك المركزية، والمديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية القارية والدولية، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال.
وبهذه المناسبة، فقد ألقى المستشار برئاسة الجمهورية، باسم فخامة رئيس الجمهورية، كلمة أشار خلالها إلى أن "موضوع هذين اللقائين وهو (امتلاك مصيرنا عبر ازدهار اقتصادي شامل للقارة الأفريقية) يُملي على المشاركين توحيد جهودهم وتعزيز تعاونهم وتوطيد علاقاتهم، ليس فقط بين الدول الأفريقية وإنما أيضا مع الإخوة والشركاء الكاريبيين، فى إطار من التضامن والتنمية المتبادلة".
وأضاف سيادة المستشار أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، رئيس الاتحاد الأفريقي أكد مرارا " أهمية تقرير المصير الاقتصادي للقارة، و ضرورة إدارة سياساتها الاقتصادية بحزم، وصياغة مستقبل يحسن مستوى معيشة كل مواطن أفريقي، ويستند على شبكة تجارية ديناميكية داخل القارة، وعلى تعزيز انسيابية التبادل وإثراء الترابط بين دولها المختلفة".
وعبر المستشار عن ارتياحه لكون " بنك Afreximbank، الذي هو أحد دعائم التحول الاقتصادي فى القارة الأفريقية يجدد اليوم التزامه اتجاه رؤية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إشراك الجاليات الأفريقية في الشتات في استراتيجيات القارة لتحقيق الاندماج الاقتصادي الموسع".
و ذكَّر بأن "التجارة والاستثمار يجب تعزيزهما بجسور قوية بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي للاستفادة من حركيات اقتصاداتنا الإقليمية"، مؤكداً أن "منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بأعضائها الخمسة والخمسين يمكن أن تلعب إلى جانب Afreximbank دورا رائدا في تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، ولإزالة الحواجز المالية أمام التجارة عبر الحدود".
ونوه الدكتور التاه ولد احمد المولود إلى أن " هذا التآزر بين الآليات المالية و الأطر التنظيمية فرصة واعدة للتعاون بين أفريقيا و منطقة الكاريبي، انسجاما مع الالتزام القاري بأجندة 2063".
