في بلد لا يمتلك سوى مواد أولية محدودة، يجب أن تُنتهج إستراتيجية لتنويع الاقتصاد حتى تساهم مصادر مختلفة من الإنتاج في إرساء النمو، ويكون البلد أقل عرضة لتقلبات الأسواق الدولية. ومن المعلوم أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورا أساسيا في هذه الاستراتيجية، إلا أن التدخل العشوائي للدولة في الاقتصاد أدى إلى تقليص دور هذا القطاع، كما صاحبت ذلك إرادة قوية لدى السلطات العامة لتدمير مناخ الأعمال في البلاد، ويتجلى هذا النهج من خلال:
مضايقة بدون هوادة لرجال الأعمال المنتمين للمعارضة أو المشكوك في "ولائهم" للسلطة والاستهداف الممنهج والمبالغ فيه لبعض الأوساط، مما يجعل مزاولة أي نشاط اقتصادي خاص من طرف مواطنين أو أجانب محفوف بالمخاطر، ويتسبب في نقل الأنشطة إلى الخارج وهروب رؤوس الأموال؛
الإصرار على إرساء طبقة جديدة من رجال الأعمال، تنتمى أساسا للمحيط العائلي المقرب لرئيس الدولة؛
عرقلة العديد من الفرص الاقتصادية الهامة كالاستثمارات أو تنفيذ مشاريع فى ظروف جيدة وبشروط ميسرة، بحجج واهية: إما لأن المعنِيَّ لم يكن متعاونا مع أصحاب القرار، أو لأنه غير سخي بما فيه الكفاية، وإما لأنه لم يختر أصلا "الشريك الوطني المناسب" ويرفض استبداله، وفقا لما يُملى عليه؛
الانتهاكات المستمرة للقوانين والأنظمة الخاصة بالحكامة الاقتصادية من قبل السلطات العليا للدولة، بغية توجيه أي نشاط اقتصادي لصالح مجموعة معينة؛ فهكذا تمنح جل المشاريع الممولة من طرف الدولة، في ظروف غامضة، لمقربين من السلطة، أما فيما يتعلق بالتمويل الخارجي فتحاول السلطات، في معظم الحالات، التدخل في الإجراءات لتوجيه تنفيذ المشروع لمصالح خاصة، لدرجة أنها تطلب صراحة من بعض الجهات المانحة إلغاء عقود سبق أن منحت لشركات وطنية أو أجنبية لا توافق هواها...
المصدر: وثيقة التكتل
