نظرا للمعوقات الكبيرة التي تواجه نجاح مشروع منطقة حرة في موريتانيا، والتي تعود في مجملها للآلية الفنية غير السليمة والمرتجلة التي طبعت انطلاقتها قبل قرابة الأربع سنوات، بدأت السلطات وإن كان على "استحياء" التدابير اللازمة من أجل إغلاق منطقة نواذيبو الحرة..
ويبدو أن المنطقة الحرة في نواذيبو رغم حداثة إنشاءها 19/02/2013 ، أخذت نفس المصير الذي لاقته 36 (منطقة حرة) عرفتها القارة الإفريقية وباء معظمها بالفشل، بحيث عجزت ليس في جلب المستثمرين فقط، بل في مواكبة التحوًل الذي طرأ على المدينة وفي مخلف المجالات.
لم تنطلق الدولة الموريتانية وهي تعلن عن أول منطقة حرة في البلد، من استيراتيجية مدروسة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها، تماما مثلما لم ترسم خطة متكاملة لتغيير وجه المدينة من ناحية الشكل وتوفير بنية تحية تواكب حاجيات المستثمرين وتمكنهم من إيجاد سبل الإقامة الملائمة، كما لم يتم التفكير في تكوين يد عامل تتوفر فيها متطلبات الخبرة التي يبحث عنها أي مستثمر مقبل على العمل في المنطقة، فلا وجود لمستشفيات مجهزة ولا مدارس تواكب التطور التعليمي الحاصل في بعض دول الجوار؛ مع ارتفاع مذهل أسعار الكهرباء بالمقارنة مع الدول التي يقيم بها المستثمرون.
يضاف إلى ذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبته سلطة منطقة نواذيبو والمتمثل في الموافقة على بيع القطع الأرضية بدل تأجيرها كما هو متبع في المناطق الحرة على مستوى العالم، ما سبب سهولة المضاربات في أسعار العقارات.
وإن كانت هذه العوامل وغيرها قد أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن المنطقة الحرة، فإن طلبين من السلطة ساهما في إعاقة المشروع منذ انطلاقته:
1ـ بناء ميناء أعماق جديد
2ـ بناء مطار جديد قادر على استقبال طائرات الشحن
فقد طالبت سلطة نواذيبو الحرة من البنك الدولي تمويل مطار وميناء جيدين، إلا أن رد الأخير أكد على لا ضرورة لإنشاء ميناء جديد على اعتبار أن الميناء القديم لم يستوعب لحد الساعة أكثر من 60 بالمائة من طاقته الاستيعابية، أما بخصوص توسعة المطار فقد أكد البنك الدولي أنها لن تكون ذات جدوائية، قبل أن يخلص إلى تكلفة المشروعين ستتجاوز 2.5 مليار دولار، وهو مبلغ يستحيل الحصول عليه من طرف الشركاء في التنمية. وهو ما يعتبر كذلك تهربا من البنك الدولي عن مواكبة سلطة نواذيبو الحرة.
ومع أن المنطقة الحرة في نواذيبو، وبعد أربعة سنوات من الانطلاقة لم تنعكس إيجاباً على المدينة بل زادت من غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة وتسببت كذلك في تداخل الصلاحيات مع الإدارة الإقليمية والمجلس البلدي، فقد بدأت السلطات العليا في البلد رفع اليد عن المشروع والتفكير جدياً في العدول عن أول تجربة أريد لها أن تحول نواذيبو إلى مدينة اقتصادية بامتياز.
