اجتمع الوزير الأول المختار ولد أجاي، أمس، بممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، لبحث الآليات التي ستسمح بتخفيض أسعار أنواع السمك الأكثر استعمالا من طرف المواطنين.
الاجتماع حضره وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل سيداتي أحمد لولي، ووزيرة التجارة والسياحة زينب احمدناه، ومدير ديوان الوزير الأول الشيخ زيدان. ومستشاري الوزير الأول المكلفين بالصيد والتجارة على التوالي، أحمد اميس ومحمد آبه الجيلاني.
الوزير الأول أكد خلال الاجتماع أن الحكومة سجلت بارتياح روح الشراكة والتعاون التي ساعدت في التوصل إلى اتفاق تم بموجبه تخفيض أسعار هذه المادة وتوفيرها بالكميات المطلوبة.
مضيفًا أن السلطات ستعمل على زيادة كميات السمك التي تباع عن طريق شبكة نقاط توزيع الشركة الوطنية لتسويق الأسماك، كما ستقوم الشركة بفتح نقاط بيع لكميات معتبرة من سمك الكوربين عالي الجودة بأسعار مناسبة مع وضع الآليات التنفيذية لضمان المتابعة والمراقبة الصارمة لهذا الاتفاق لضبطه واستمراره.
وقد أكدت الاتحادية الوطنية للصيد في ختام الاجتماع التزامها بكافة بنود الاتفاق.
