أعلن مجلس إدارة صندوق الّنقد الدولي، عن اتفاق مبدئي لتقديم تمويلٍ لصالح دولتي تنزانيا وموريتانيا، بقيمة إجمالية تقارب 15ر428 مليون دولار بهدف مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين.
وستحصل موريتانيا، بموجب الاتفاق على مبلغ يقارب 7ر39 مليون دولار، في إطار مرفق المرونة والاستدامة، فضلا عن 6ر8 مليون دولار في إطار اتفاقيات مشتركة بين آلية الائتمان الموسّعة ومرفق الائتمان الممدد.
وأفاد الصندوق، في بيان له، بأن تنزانيا ستحصل على 78ر265 مليون دولار في إطار مرفق الائتمان الممدد التابع للصندوق
ومبلغ 114٫07 مليون دولار أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
وأضاف الصندوف أنه من المقرر صرف هذه المبالغ المالية بعد مراجعات البرامج الاقتصادية الحالية في كلا البلدين، موضحا أن هذا التمويل يهدف إلى دعم اقتصاد كلا البلدين وتعزيز قدرتيهما على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي في موريتانيا، إلى 6ر4 في المائة السنة الجارية مقابل 5ر6 في المائة في 2023، مرجعا ذلك الى تباطؤ قطاع التعدين.
وحسب الصندوق، فإن آفاق النمو تخضع على العموم لـ”مخاطر كبيرة”، لاسيما تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
