تعرض قطاع الصحافة الموريتانية خلال الفترة الأخيرة لجملة من الإجراءات من طرف الحكومة انصبت كلها حول التضييق عليه، وقطع أرزاق العاملين فيه، والنأي عن التشارك أو التشاور مع المؤسسات الصحفية الفاعلة، بعيدا عن الإصلاحات التي اقترحها الصحفيون خلال أيامهم التشاورية يوليو الماضي.، وهو ما أدى إلى توقف عدد من الصحف الورقية المستقلة صباح اليوم، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعانيها القطاع.
ونحن في مؤسسة المعارضة الديمقراطية إذ نراقب - و باستغراب شديد- مجمل تلك الإجراءات والخطوات الموجهة نحو القطاع الصحفي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية في أي دولة قانون تسعى إلى العدالة وتكريس الحكم الرشيد، لنسجل ما يلي:
تنديدنا بمضايقة الصحفيين في أقواتهم وأرزاقهم؛ مما يعزز تكميم الأفواه، ويوجه الأقلام، ويضرب إصلاح الصحافة في الصميم.
نؤكد أن هذه الإجراءات تعسفية، وتعد سابقة من نوعها، حيث تكاد تكون موريتانيا الدولة الوحيدة التي تخصص جزء من ميزانيتها العامة لدعم الصحافة وتتخذ قرارا بتجميد صرف تلك المبالغ.
نطالب السلطات بالعمل على تلبية مجمل مطالب الصحافة التي أجمعوا عليها خلال منتدياتهم التشاورية الأخيرة.
ندعو الحكومة إلى انتهاج مقاربة رسمية لإصلاح قطاع الصحافة والرفع من شأنه؛ بما يتواءم مع تطورات العصر، وينبثق من المقترحات التشاورية للصحفيين.
اللجنة الإعلامية
انواكشوط بتاريخ
28 اكتوبر 2016
