أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه سيتم الرجوع إلى الشعب عبر استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة ضمن مخرجات الحوار الشامل الذي افتتحه مساء اليوم..
وثمن ولد عبد العزيز في كلمة ألقاها أمام المشاركين تلبية النداء الذي أعلنا عنه من مدينة شنقيط التاريخية من أجل الدخول في حوار شامل بلا شروط مسبقة، حسب تعبيره.
وقال الرئيس أن الأغلبية وأحزاب المعارضة المشاركة بذلت جهودا كبيرة لإشراك كافة مكونات الطيف السياسي دون استثناء، مشيرا الى أن الحكومة التزمت بكل ما من شأنه أن يعزز الثقة المتبادلة من أجل انخراط الجميع في هذا الحدث الوطني، ومشددا في نفس الوقت على أن اليد ستبقى ممدودة لكافة الفاعلين من أجل خدمة لمصالح البلد العليا وحماية المجتمع من دعاة الكراهية والعنف.
وأوضح ولد عبد العزيز أن موريتانيا اجتازت بسلام التحديات الأمنية، "وجنبنا وطننا تداعيات ما يسمى الربيع العربي الذي تعرضت له بعض البلدان وكانت نتائجه مدمرة".
وخلص الرئيس إلى أن مخرجات الحوار يجب أن يكون دافعها خدمة المصالح العليا للوطن بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، مؤكدا بأنها ستحظى بالعناية اللازمة.
