اطلقت السلطة الحاكمة في بلادنا – يوم أمس الخميس 29 سبتمبر 2016 – لقاءاً سياسياً تحت مسمى " الحوار الوطني الشامل " ’ وذلك في غياب قوى سياسية وازنة وفاعلة في الساحة الوطنية’ ووسط فوضى وارتباك المنظمين وتوتر وعدم انسجام واضح بين المشاركين’ وقد تعالت خلال الجلسة الافتتاحية الأصوات العنصرية’ وسُمعت دعوات واضحة للفتنة وتصفية الحسابات ونكء جراح الماضي وهو أمر لا يبشر بالخير قطعاً.
إننا في – التيار الوطني التقدمي – وانطلاقاً من موقعنا كتيار سياسي مستقل’ ومعروف بمواقفه الوطنية الثابتة’ وبدعواته المتكررة للأطراف السياسية للجلوس حول طاولة المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لإخراج البلاد من خالة الحرب الأهلية السياسية المستعرة منذ سنوات’ وعلى الرغم من رغبتنا بل وحماسنا لإجراء إصلاح سياسي جوهري يكون مدخلاً لباقي الإصلاحات الاجتماعية’ الاقتصادية’ والثقافية ..... إلخ.
فإننا نعلن اليوم للرأي العام الوطني مقاطعتنا للحوار الذي أطلقته السلطة الحاكمة وذلك نظراً للأسباب والاعتبارات التالية:
1. لقد تأكدنا - من خلال متابعتنا للاتصالات والنقاشات التي سبقت إطلاق هذا الحوار- أن السلطة الحاكمة لم تبذل الجهد الكافي من أجل إقناع المعارضة بجدية مسعاها’ ولم تتعاطى بايجابية مع مقترحاتها.
2. إن إقصاء أطراف سياسية أساسية’ والشروع في حوار وطني شامل دون المرور بمرحلة المفاوضات السياسية’ ودون التمهيد والإعداد الجيد لن يفضي – من وجهة نظرنا – إلا إلى المزيد من التأزم والاحتقان.
3. إن أي تعديل للدستور أو تغيير للنظام الأساسي يجب أن يتم في إطار التوافق بين الفرقاء السياسيين وأن يحظى بأكبر قدر من القبول والإجماع بين المواطنين.
ختاماً فإننا – إذ نقاطع جلسات هذا الحوار- نجدد دعوتنا لإطلاق مفاوضات سياسية جدية يشارك فيها الجميع’ ويعقبها حوار موسع يحضره إضافة إلى السياسيين النشطاء والفاعلون في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجمعوية .....إلخ.
كما نؤكد مرة أخرى قناعتنا التامة بأن العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود’ وأن لا مناص من إصلاح سياسي جذري وعميق يفتح العملية السياسية أمام الفقراء والمهمشين’ ويضمن لهم حق المشاركة في تسيير شؤونهم’ والعيش الكريم في كنف وطن عادل وحنون.
نحن والحق أكثرية
المكتب الإعلامي للتيار الوطني التقدمي
الجمعة 30 سبتمبر 2016
