انتقدت منظمة نجدة العبيد، ما رافق توقيف البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور من انتهاكات مقلقة في التعاطي مع ممثلي الشعب، وطالب بالإفراج الفوري عنهما.
كما طالبت المنظمة، في بيان لها، بتمكينهما من كافة حقوقهما القانونية في إطار محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط النزاهة والاستقلال.
ورأت المنظمة أن إحالة نائبين منتخبين بتهمة "التلبس" دون المساطر الدستورية والقانونية "مساسٌ خطيرٌ بمبدأ سيادة القانون، وتقويضٌ لضمانات العمل البرلماني، وخرقٌ لمبدأ الفصل بين السلطات".
.jpg)
