يستعدٌ احد أعضاء مكتب ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية، لتقديم مقترح للمشاركين في الحوار الوطني الشامل لإلغاء المواد الدستورية المتعلقة بتحديد المأموريات الرئاسية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت للسفير..
وأوضحت المصادر أن الحزب الذي نتحفظ على اسمه، أكد على ضرورة إلغاء تلك المواد من الدستور وأن تبقى المأموريات مفتوحة، معتبراً أن تحديدها قد يتسبب في وقف مشاريع وطنية كبرى لا تكفي لانجازها مأموريتين فقط.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد تقدم ـ في وقت سابق ـ بمقترح يقضي باعتماد منصب نائب رئيس الجمهورية.
