أفادت مصادر خاصة أن اللجنة المشرفة على جلسات الحوار السياسي المنعقد في قصر المؤتمرات سيتم تمديدها إلى غاية الاثنين 10 اكتوبر بدل يوم الجمعة الذي كان مقررا أن تختتم فيه الجلسات..
وتشير معلومات حصلت عليها "السفير"، أن هنالك شبه إجماع من طرف المشاركين في الحوار على اعتماد تعديلات دستورية من ضمنها فتح المأموريات واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية على أن يشغل المنصب مستقبلاً رئيس الجمعية الوطنية.
ورجًحت المصادر أن يدخل رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن يدعم من طرف النظام لشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية ليصبح تلقائياً نائباً لرئيس الجمهورية.
