نقلت مصادر خاصة "للسفير"، أن الإعلان عن نتائج الحوار السياسي الشامل الذي انطلقت جلساته اواخر شهر سبتمبر المنصرم، ستعقبه مباشرة إقالة الحكومة..
وأوضحت المصادر أن منصب الوزير الاول سيسند هذه المرة لأحد ابناء ولاية الحوض الغربي، مرجحة تكليف مفوض الأمن الغذائي الحالي ووزير الداخلية السابق محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره بتشكيل الحكومة، فيما سيستفيد الوزير الاول يحي ولد حدمين من حقه في التقاعد.
وأوضحت مصادر داخل الأغلبية في تصريحات للسفير، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز بصدد الاعتماد في المرحلة المقبلة على حكومة قوية تمازج بين الخبرة والحيوية وتمتلك القدرة على امتصاص "أزمة الثقة" بين الوزارة الاولى والآمرين بالصًرف التي سببتها تصريحات ولد حدمين الأخيرة من جهة، والتغلبُ على المشاكل البنيوية التي تعاني منها أغلب مفاصل الدولة.
وحمًلت المصادر ولد حدمين مسؤولية تعطيل الجهاز الحكومي منذ توليه منصب الوزير الأول؛ مشيرة الى امتعاض رئيس الجمهورية من تمادي وزيره الاول في سياسة "الولاءات" داخل الادارة وضرب الخصوم بهدف تعويضهم بمقربين، يتشارك مع بعضهم في المصالح، في حين يقاسم البعض الآخر نفس التوجه والإديلوجيا، ما تسبب ليس في شلً العمل الحكومي فحسب، بل شكل حجر عثرة في وجه العديد من الاستيراتجيات التي تبناها النظام بما في ذلك الحوار السياسي.
