جعل النظام الجميع في سلة واحدة وأحكم قبضة حديدية "بدون قفاز": ففي 12 من فبراير 1982م تم إلقاء القبض على الرئيس السابق "المصطفى ولد محمد السالك" والوزير الأول السابق "سيد أحمد ولد ابنيجاره" و"بحام بن محمد لغظف" وآخرين بتهمة الضلوع في محاولة انقلاب مزعومة.
كان "سيد أحمد ولد ابنيجار" اقتصاديا كفء، سيرته المهنية ناصعة، سمعته طيبة وأمانته لا يرقى إليها الشك.
عمل محافظا مساعدا للبنك المركزي قبل أن يصبح وزيرا للمالية والتجارة بعد العاشر من يوليو 1978 ثم رئيسا للحكومة المدنية فيما بعد.
كان صارما بطبعه له شخصية قوية كما يقولون وربما كانت له أيضا بعض الميول السياسية وهو الآن وسيط الجمهورية.
وفي السنة ذاتها قام النظام بحملة اعتقالات واسعة النطاق شملت الضباط والسياسيين من ذوي الميول "البعثية" ثم طالت الحملة في السنة الموالية الحركة "الناصرية" حتى غصت السجون وارتفع عدد المنفيين في الخارج وكون بعضهم منظمات سياسية كـ"التحالف من أجل موريتانيا الديمقراطية" واختلف البقية الملاحقة تحت الأرض.
كان كل هذا من تدبير حفنة من المتملقين الذين يحركون الخيوط في الخفاء والذين منحوا كل الامتيازات مقابل عملهم في سلك الاستخبارات الذي تحول إلى جهاز لتنظيم الوشاية وتلفيق المؤامرات خدمة لمصالح ضيقة أو "مفاسد واسعة" لكن كان هؤلاء بفعل ما صنعوه يقطعون الغصن الذي يجلسون عليه.
لقد غاب عن أذهانهم أن الشعور بالإحباط والظلم كانا وقود التغيير على مر التاريخ وأن الغرور يزهر لكنه لا يثمر أبدا.
