بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب، بدأ المراقبون الدوليون الذين لاحظوا هذه العملية في إبداء ملاحظتهم وارتساماتهم حول المسلسل الانتخابي في المملكة.
وعقدت لجنة مراقبين تابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي كانت من بين المراقبين الدوليين لهذه الانتخابات التشريعية، ندوة صحافية اليوم السبت، أعلنت خلالها ملاحظاتها.
لان ليدل كرانكر، رئيس اللجنة، أثنى على سير هذه الانتخابات، مردفا بأن المغرب بلد لا يزال يتميز بالاستقرار والهدوء والأمن؛ في حين أن نمط الاقتراع التصويت يمكن تحسينه.
وكشف المراقب البريطاني أن اللجنة التقت بمسؤولين في وزارة الداخلية، معتبرا بأن ذلك اللقاء طبعه الانفتاح والوضوح، موضحا أنه يعتبر هذا الاستقبال بمثابة تشجيع للجنة على ممارسة دورها في المراقبة.
كما أورد المتحدث أن اللجنة ذاتها راقبت أداء ما يناهز خمسين مركزا للتصويت، موزعة على عدد من المدن؛ كالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة، إذ "قمنا بالملاحظة في عدة مدن، كما قمنا بزيارة للقرى. ومن خلال ما قمنا به من عمل كملاحظين لم نرصد أي مشاكل"، يقول كرانكر.
وبخصوص المقارنة بين الانتخابات الجماعية والجهوية، لسنة 2015، وبين الانتخابات التشريعية الحالية، قال المراقب البريطاني إنه "منذ العام الماضي، حصل تطور كبير في طريقة تنظيم الانتخابات"، وإن "العملية الانتخابية مرّت في ظروف عادية ولم تسجل مخالفات كبيرة؛ في حين أن المسلسل الانتخابي لا يزال في حاجة إلى أن يتطور في كل البلدان، حتى المتقدمة منها"، على حد تعبيره.
في المقابل، لم تخلُ ملاحظات المراقبين الدوليين التابعين للهيئة ذاتها من انتقادات، خاصة ما يتعلق بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز 43 في المائة، مشددين على أن تأخر الأحزاب في تقديم برامجها الانتخابية أسهم في رفع نسبة العزوف، خاصة بالنسبة إلى الشباب والنساء.
وفي الوقت الذي أكدت فيه اللجنة ضرورة العمل على الرفع من نسب المشاركة في أوساط الشباب والنساء، دعت إلى إنشاء لجنة مركزية مستقلة عن السلطات من أجل الإشراف على العمليات الانتخابية المقبلة في المغرب.
هسبريس
