كشفت مصادر مطلعة "للسفير"، أن حديث قياديي الحزب الحاكم عن التأسيس لجمهورية ثالثة، والتي كرًرها الحزب من خلال الوثيقة التي تقدم بها في جلسات الحوار، وما أثارته من جدل حول تغيير العلم والنشيد الوطنيين، ليست إلا محاولات لتهيئة الرأي العام نفسياً لمسودة دستور جديد عكف على إعدادها مختصون وراء الكواليس.
فمن خلال تركيز الحزب على تغيير المادة 38 من دستور العشرين يونيو 1991 وخاصة فيما يتعلق بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات شاملة من ضمنها الدعوة للاستفتاء دون العودة إلى البرلمان، وعدم متابعته قضائياً (الحصانة)، مع إيهام الجميع بأن التغييرات التي ستطرأ على الدستور نابعة من الاستغناء عن الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الشيوخ)، لكنها في الجوهر محاولات للتمهيد لتمرير دستور جديد مباشرة بعد الانتهاء من الحوار السياسي الشامل الذي أريد له أن يكون مناسبة في الظاهر لطرح قضايا عامة للنقاش كالحكم الرشيد والمصالحة الاجتماعية..
غير أن كُنه ما يدور في الكواليس ـ بحسب المصادر ـ دائماً، هو إفساح المجال أمام دستور جديد استطاع الحزب الحاكم أن يمرر بعض مواده بصيغة مقترحات، في حين تحايل على بعضها الآخر، والمتعلق أساساً بالمأموريات الرئاسية والتي ستلغى نهائياً بموجب الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور العشرين يونيو 1991.
أما بخصوص اليمين الدستورية التي كرًر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز التزامه بها، فقد لا تكون ملزمة في حال تم اعتماد دستور الجمهورية الثالثة السالف الذكر، على اعتبار أن ولد عبد العزيز ملزم فقط بدستور العشرين يونيو 1991 الذي ألقى عليه اليمين مرتين، وبالتالي تدخل موريتانيا مرحلة جديدة.
