اتهم أحد المحامين الموريتانييين الحزب الحاكم بسرقة بعض أفكاره حول أهمية إلغاء بعض المؤسسات الدستورية ودمجها مع بعضها دون الإشارة إلى مصدرها، والذي – يقول المحامي- إنه مقال نشره على عدة مواقع الكترونية وناقشته قناة تلفزيونية.
يضيف المحامي: " تضمنت الوثيقة الصادرة يوم (6 أكتوبر 2010) عن حزب الإتحاد من أجل الجمهورية اقتراحا يتعلق بالإستعاضة عن المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم.. دون الإشارة إلى اقتباس أصل الفكرة من مقال نشرته عدة مواقع، منها الأخبار، بتاريخ 15 يناير 2016 تحت عنوان: “علة انفصام المرافق العمومية في موريتانيا“.."
لقراءة المقال : اضغط هنا
