(أ ف ب) - اقر برلمان بوروندي اليوم الاربعاء بغرفتيه مشروع قانون ينص على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة تقرب البلاد من ان تصبح اول من ينسحب من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
وصوتت الجمعية الوطنية صباحا باكثرية 94 من اصل 110 نواب على مشروع القانون، ثم مجلس الشيوخ الذي تبناه باجماع 39 صوتا.
ويفترض ان يصادق الرئيس بيار نكورونزيزا على المشروع خلال الايام المقبلة ليصبح نافذا.
وقالت وزيرة العدل ايميه لورنتين كانيانا دفاعا عن المشروع ان "من يستخدمون المحكمة الجنائية الدولية يريدون القضاء على مؤسساتنا. اطلب من النواب الكرام التصويت لصالح انسحاب بوروندي من المحكمة الجنائية الدولية، من اجل استقلالنا".
وقال النائب من الحزب الحاكم الوا نتاكاروتيمانا ان "المحكمة الجنائية اداة يجري استخدامها من اجل تغيير الحكم" في بوروندي.
وارتفعت قلة من الاصوات تنصح بالبقاء في المحكمة ومنها عضو حزب اوبرونا المقرب عادة من الحكومة اندريه ندايزامبا الذي قال ان "انسحاب بوروندي خطأ سياسي ودبلوماسي".
واعتبر النائب الاول لرئيس وزراء بوروندي غاستون سنديمو الاسبوع الماضي في تصريح لفرانس برس ان المحكمة الجنائية الدولية "اداة سياسية (...) لاضطهاد البلدان الافريقية"، مكررا الانتقادات التي يكيلها عدد من الدول الافريقية ضد المحكمة.
تشهد بوروندي ازمة خطيرة منذ ان اعلن بيار نكورونزيزا في ربيع 2015 ترشحه لولاية ثالثة، واعيد انتخابه بعدها بثلاثة اشهر. واسفرت اعمال العنف عن مقتل اكثر من 500 شخص ودفعت 270 الفا الى الهرب خارج البلاد.
ولا يعني انسحاب بوروندي انها ستكون تلقائيا بمنأى عن العدالة الدولية. فان لم يكن بمقدور المحكمة التحقيق في بلد غير عضو، فانها يمكن ان تفعل ذلك في حال حصلت على ضوء اخضر من مجلس الامن الدولي مثلما حدث بالنسبة للنزاع في دارفور وفي ليبيا.
