اختارت مؤسسة الاستشارات المالية الدولية، "Global capital"، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أفضل وزير للمالية للعام 2016، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشتهرة اختصارا بتسمية "مِينَا | MENA"، معتبرة أن المؤشرات الاقتصادية التي حققها المغرب خلال العام الحالي تعتبر جيدة، خصوصا تراجع عجز الميزانية، وتقلص عجز الميزان التجاري.
وقالت المؤسسة، التي تقدم الاستشارات المالية للمستثمرين منذ سنة 1995، إن اختيار وزير المالية المغربي الأفضل في المنطقة جاء بناء على التحكم الملحوظ في ميزانية الدولة، وعدم ارتفاع العجز في الميزان التجاري.
وأشارت المؤسسة إلى أنه في سنة 2012 عرف الاقتصاد المغربي عجزا كبيرا، سواء في الميزان التجاري أو في الميزانية العامة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير لنسبة المديونية، وذلك في سياق تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، وانعدام الاستقرار في محيطه المملكة.
المصدر نفسه أكد أن العجز التجاري شهد تحسنا كبيرا خلال العام الحالي؛ حيث انتقل من 9٠5 في المائة سنة 2012 إلى 2 في المائة، كما أن الحساب الجاري تراجع إلى 2 في المائة خلال العام الحالي، وهو ما سمح للمغرب بأن يخفض من ديونه الخارجية لأول مرة منذ حدوث الأزمة الاقتصادية سنة 2007.
واسترسلت المؤسسة في سرد التحسن الذي عرفته المؤشرات الكبرى لاقتصاد المملكة، متحدثة عن تراجع نسبة عجز الميزانية من 7 في المائة إلى 4.3 في المائة خلال العام الماضي، وإلى 3.7 في المائة خلال العام الحالي، معتبرة أن مفتاح كل هذا التحسن مرده إلى إصلاح صندوق المقاصة الذي وصفته بأنه "برنامج طموح" مكّن من تقليص الثقل على ميزانية الدولة.
المؤسسة الدولية وصفت الحالة المغربية بأنها استثناء، على اعتبار أن إجراء رفع الدعم عن المحروقات لم يخلف احتجاجات شعبية كبيرة، مضيفة أن مشاريع أخرى أطلقتها الحكومة على عهد بوسعيد كانت مهمة، من بينها تفعيل القانون التنظيمي للمالية العمومية الذي يعد دستور مالية الدولة.
في المقابل، تطرقت المؤسسة للمشاكل التي يعرفها الاقتصاد المغربي، وخصت بالذكر ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، والتراجع الكبير لنسبة النمو، والاعتماد الكبير على الفلاحة والتساقطات المطرية للرفع من منه.
