لقد دخلت البلاد منعطفا خطيرا بفعل إرادة النظام في القيام بانقلاب على الدستور من خلال المقترحات التي قدمها حزبه في حواره المزعوم، ومن خلال المناورات التي يقوم بها رئيسه حول المأمورية الثالثة حيث يسر للبعض في الخفاء بشيء ويصرح علنا الناطق الرسمي باسم حكومته ويطرح مقربوه بقوة ووقاحة شيئا آخر.. وهي المناورات التي عارضتها بعض التشكيلات والأحزاب السياسية التي شاركت في "الحوار" لأنها محاولات دنيئة لا تليق بنظام مسؤول عن مصير أمة. وفعلا، عندما تسد أبواب التناوب الديمقراطي على السلطة وتخترق القواعد التي تحكمه، فلن يكون هناك من سبيل للتغيير سوى الطرق التي تؤدي الى عدم الاستقرار والتي عصفت بالعديد من الدول التي أصر حكامها على اختراق دساتير بلادهم واحتقار إرادة شعوبهم.
إنه الاستمرار في اختطاف البلاد الذي وضع مصيرها في يد شخص يدوس على القانون ويحتقر المؤسسات، أفقر المواطنين، وأثقل كواهلهم بالارتفاع المستمر للأسعار، وامتص دماءهم بالضرائب، استولى على المدارس العمومية وأراضي ومدرسة الشرطة والملعب الأولمبي (حيث لا أثر لبيعها في ميزانية الدولة)، وحول ثروات الوطن الى حساباته عن طريق صفقات التراضي والعمولات والرشوة، ومزق الوحدة الوطنية، وكرس ظلم وتهميش فئات واسعة من الشعب، وسد باب الأمل أمام الشباب وأوكلته للبطالة والضياع، وأفسد الأخلاق وداس على القيم، واحترف الزبونية ومحاباة الأقارب.
إنه مخطط مشبوه يهدف الى استمرار حكم لا يتورع رئيسه من شيء: يستخدم شرطة ومحاكم البلد لتصفية حساباته مع خصومه، دخل القصر الرئاسي صفر اليدين وأصبح من أغنى الأثرياء ويرفض التصريح بممتلكاته، لا يحاسب أبناؤه وذووه على جرائمهم بينما يتعرض المواطنون للقمع والعقاب على أبسط احتجاج أو مخالفة ، يبذر و تبذر حاشيته في الوقت الذي يموت المواطنون جوعاً في "الكبات" و الأرياف.
إن مثل هذا المخطط يجعل مصير البلاد في خطر حقيقي، وبالتالي يجب على كل الموريتانيين الوقوف بقوة وحزم لإفشاله وإسقاطه.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، شأنه في ذلك شأن الغالبية العظمى من الشعب الموريتاني، لن يترك الأيادي التي عبثت بحاضر هذا البلد تعبث بمستقبله. وسيقاوم بقوة الانقلاب على الدستور وسيعمل مع كل القوى الوطنية من أجل إفشاله وإحباط المحاولة الرامية استمرار الحكم الحالي بأي شكل من لأشكال سواء عن طريق مأمورية ثالثة أو غيرها.
ولذلك، فإنه يدعو جماهير نواكشوط الى مسيرة حاشدة يوم السبت 29 أكتوبر 2016 نؤكد فيها جميعا :
- لا لاستمرار الانقلابات واختطاف البلاد نحو المجهول !
- لا لقمع الشباب والتضييق على الحريات !
- لا لاستمرار حكم التجويع والبطالة
- لا لاستمرار حكم النهب والفساد !
- لا للاحتقار !
- لا لاستمرار حكم الظلم والتهميش وعدم المساواة !
- معا لحماية الوطن والدستور والثوابت والرموز الوطنية !
- معا لحماية الوحدة الوطنية !
اللجنة الاعلامية
13 أكتوبر 2016
