في إطار البحث عن تسوية موضوعية لأزمة المنقبين عن الذهب المرابطين في ضواحي مدينة الشامي و القري المجاورة لها، منذ 01/10/2016، فقد بادرت الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتنقيب و التعدين الأهلي SNEEMP الي فتح إتصال مباشر مع الهيئات العليا للبلد للبحث عن مخرج مناسب لكافة الأطراف، و بعد مشاورات موسعة تم الإتفاق مع الوزارة الوصية علي النقاط التالية:
وافقت الوزارة الوصية علي السماح الفوري لجميع المنقبين و الأنشطة المصاحبة في المناطق السابقة لتاريخ 01 أكتوبر 2016، بمزاولة أنشطتهم في التنقيب و استخراج الحجارة و معالجتها إلي غاية تاريخ: 31 يناير 2017 المقبل.
تتعهد الوزارة الوصية بمباشرة تشاور موسع لتنظيم و تأطير القطاع في أجل لا يتعدي 31 يناير 2017 المقبل.
يتعهد المنقبون بإحترام النظم و المجال البيئي للمناطق المستهدفة.
و لدواعي بيئية و صحية أتفق الطرفان علي منع أي تواجد لماكينات طحن و تكسير و معالجة الحجارة في العاصمة أنواكشوط و ضواحيها.
يبدأ سريان مفعول هذا الإتفاق من بتاريخ: 13 أكتوبر 2016.
و بناء عليه فإننا في للنقابة الوطنية للتنقيب و التعدين الأهلي SNEEMP و انطلاقا من موقف المسؤولية و كممثل للمنقبين و العاملين في القطاع، نعلن التالي:
نعلن موافقتنا التامة و إلتزامنا المبدئي ببنود الإتفاق و ندعوا كافة المنقبين الي الإلتزام الحرفي بمقتضياته. دون أن ننسي التأكيد علي أن أي إخلال بمقتضيات و بنود هذا الإتفاق من طرف الوزارة الوصية أو السلطات الجهوية في الآجال المحددة سيعجلنا في حل من كل إلتزام.
نؤكد شكرنا و عرفاننا بالجميل لكل من ساهم في تسوية القضية من قريب أو بعيد و نخص بالذكر رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية UPR الأستاذ/ سيد محمد ولد محم علي تدخله المباشر و الشخصي في الملف.
نطالب كافة الزملاء ملاك ماكنات طحن و تكسير و معالجة الحجارة المتواجدة حاليا بالعاصمة أنواكشوط و ضواحيها مباشرة نقلها الفوري خارج العاصمة في أجل لا يتعدي 48 ساعة من تاريخ نشر هذا البيان، و إلا فسيتحملون كامل المسؤولية عن أية إجراءات قد تترتب عن عدم الإمتثال لهذا النداء من طرف الهيئات المختصة.
وفقنا الله إلي ما فيه خير موريتانيا حكومة و شعبا.. و الله ولي التوفيق
أنواكشوط بتاريخ: 13 أكتوبر 2016.
للنقابة الوطنية للتنقيب و التعدين الأهلي SNEEMP
