أفادت مصادر خاصة "للسفير"، أن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم، قرر التراجع عن مقترحات كان قد تقدم بها في وثيقته المعروضة على المتحاورين بخصوص شروط منح التراخيص للتشكيلات السياسية.
وأضافت المصادر أن الحزب أبلغ ممثليه بسحب تلك المقترحات لما لاقته من اعتراض كبير من لدن بعض الأحزاب السياسية خصوصا تلك المنضوية تحت لواء الأغلبية الرئاسية.
وكان الحزب الحاكم قد اقترح على السلطات ما اعتبرها شروطاً موضوعية يجب أن تتوافر في الأحزاب السياسية، لكي تمنح الترخيص القانوني، ومن شأنها كذلك الحد من تشرذم المشهد السياسي من خلال ضوابط قانونية وإجراءات تضمن مصداقية التشكيلات السياسية قبل منحها الاعتراف من قبل السلطات.
ومن بين تلك الشروط التي جاءت في سبع نقاط، حل الأحزاب التي لم تحصل على 2% من الأصوات أو عشرة مقاعد على الأقل من المجالس البلدية ، وحرمان قياداتهم من المشاركة في تأسيس حزب جديد لمدة خمس سنوات؛ بالإضافة الى إلزام الأحزاب السياسية بفتح مقرات في ثلثي عواصم الولايات على الأقل.
وجاءت شروط حزب "الإتحاد" على النحو الآتي:
1ـ تحديد طبيعة الخط السياسي للحزب ونوعية برنامجه المقترح والتأكد من تميزه الملحوظ عن برامج التشكيلات القائمة؛
2ـ تقديم استراتيجية عمل ملزمة للحزب مشفوعة بخطة عمل سنوية وتبرير قدرته على التمويل الذاتي؛
3ـ حل الأحزاب التي لم تحصل على 2% من الأصوات أو عشرة مقاعد على الأقل من المجالس البلدية خلال الانتخابات المحلية وحرمان قيادات الحزب الذي يتم حله من المشاركة في تأسيس حزب جديد لخمس سنوات تالية؛
4ـ حل الأحزاب التي لم تشارك في استحقاقين انتخابيين متتاليين
5ـ إلزام الأحزاب بفتح مقرات على الأقل على مستوي ثلثي عواصم الولايات؛
6ـ تجديد الهيئات الحزبية خلال فترة لا تتجاوز سنتين بعد انتهاء كل مأمورية؛
7ـ إلزام الأحزاب بتقديم تقرير سنوي يتضمن القيام بحد أدني من الأنشطة.
