أكد تقرير صادر عن الهيئة الأممية لحقوق الانسان، نقلاً عن خبرائها، أن الحكومة الحكومة الموريتانية معادية لجميع فئات المجتمع المدني التي تنتقد سياساتها بما في ذلك حركة "إيرا"..
وجاء في التقرير أن الحكومة "تعادي بالخصوص نشطاء حركة "إيرا" التي ينحدر ينحدر أعضاؤها من أقلية الحراطين"، مشيرا إلى أنهم يستنهضوا الهمم من أجل وضع حد للعبودية.
وأشار التقرير أن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اعترضوا على صدور أحكام بسجن نشطاء موريتانيين لدورهم المزعوم في مظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في نواكشوط، وقد تم استهدافهم من قبل الحكومة لدعوتهم لمناهضة الرق.
وجاء في التقرير:
اعترضت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان* اليوم على صدور أحكام بسجن نشطاء موريتانيين لدورهم المزعوم في مظاهرة ضد عمليات الإخلاء القسري في نواكشوط، وقد تم استهدافهم من قبل الحكومة لدعوتهم لمناهضة الرق.
وقد صدر الحكم بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن في آب /أغسطس ولمدد تتراوح بين 3 إلى 15 عاماً. وسيصدر حكم الاستئناف في وقت لاحق من هذا الأسبوع من قبل محكمة الاستئناف في نواذيبو.
ثلاثة عشر من النشطاء المعتقلين هم أعضاء في المبادرة الانبعاثية لحركة إلغاء الرق ، وهي منظمة المجتمع المدني الموريتانية الرائدة التي تعمل من أجل القضاء على الرق. وقد أنكروا أي دور لهم في مظاهرات الإخلاء والتي أصيب فيها العديد من الأشخاص، من بينهم ضباط شرطة بجروح.
ووفقا للخبراء فإن "الحكومة معادية لجميع فئات المجتمع المدني التي تنتقد سياساتها ومعادية بشكل خاص لأعضاء المبادرة الانبعاثية لحركة إلغاء الرق الذين ينحدر أعضاؤها من أقلية الحراطين ويستنهضوا الهمم من أجل وضع حد للعبودية." وأشار الخبراء إلى أن فيليب الستون المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان قد زار موريتانيا في أيار/مايو حيث التقى مع أعضاء المبادرة الانبعاثية.
كما علّق الخبراء بقولهم: "إن إدانة النشطاء يتناسب مع نمط حملة القمع ضد المعارضة من قبل الحزب الحاكم في البلد الذي تهيمن فيه أقلية عرقية واحدة على اثنتين من المجموعات العرقية الرئيسية الأخرى" وأضافوا:"نعتقد أنه قد تم استهداف أعضاء المبادرة الانبعاثية لحركة الغاء الرق على سبيل الانتقام من قبل الحكومة لالتقائهم بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أثناء زيارته للبلاد".
وقد شابت محاكمة آب/ أغسطس مخالفات وانتهاكات لحقوق الإنسان حيث تفيد مؤشرات موثوق بها بأن أعضاء المبادرة قد تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز، وتعرض أفراد أسرهم وأنصارهم لهجوم من قبل الشرطة عندما حاولوا حضور المحاكمة، وكانت هناك مخالفات إجرائية في إجراءات المحكمة.
من جانبهم قال خبراء حقوق الإنسان: " وردتنا معلومات عن فشل العملية برمتها في تحقيق محاكمة عادلة وضماناتها بما فيها ضمان الحق في الحصول على محامي."
وقد استمرت هذه المخالفات في مرحلة الاستئناف وتم نقل إجراء الاستئناف مؤخراً من محكمة الاستئناف في نواكشوط إلى محكمة الاستئناف في نواذيبو، وهي تبعد نحو 500 كيلومتراً عن العاصمة. وتم نقل أعضاء المبادرة المسجونين يوم 28 ايلول/ سبتمبر من نواكشوط إلى مركز احتجاز في الزويرات، يبعد نحو 700 كيلومترا عن نواكشوط وسبعة عشر ساعة بالسيارة من نواذيبو.
وقد بيّن الخبراء أنه"لا يوجد أساس قانوني واضح أو مبرر لهذا النقل وهذا مؤشر آخر على وجود دوافع سياسية لهذه الإجراءات القانونية ترمي إلى خنق الجماعات والأفراد الناشطين في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومعارضة سياسات الحكومة."
كما أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من أن بعض المعتقلين يعانون ظروفاً صحية خطيرة. وأكدوا على ضرورة التزام الحكومة الموريتانية بحماية حق المعتقلين في الصحة وتوفير الرعاية الطبية الطارئة التي يحتاجونها بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وشدد الخبراء أنه "من الضروري ضمان ممارسة المدافعين عن حقوق الإنسان لحقوق الإنسان وحرياتهم الأساسية بشكل يخلو من الترهيب أو الخوف من الإجراءات الانتقامية. إن النضال من أجل القضاء على الرق لا يمكن أن يكون جريمة ويجب على الحكومة مراجعة قانونها الجنائي ليتوافق مع التزامها الدولي باحترام وحماية حرية الرأي والتعبير."
وحث المقررون الخاصون الحكومة على ضمان نقل الناشطين إلى نواكشوط، وضمان محاكمة عادلة لهم أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
والخبراء المستقلون على اتصال مع الحكومة الموريتانية لتوضيح هذا الوضع.
(*) الخبراء: السيد فيليب الستون, المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان; السيد سيتوندجي رولاند ادجوفي,رئيس مجموعة عمل الاحتجاز التعسفي; السيد مينا كياي, المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات; السيد دينيوس بوراس, المقرر الخاص المعني بحق كل انسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية; السيدة مونيكا بينتو, بينتو المقررة الخاصة المعنية باستقلالية القضاة والمحامين; السيد خوان ايرنستو مينديز , المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة; السيد ديفيد كاي, المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
المقررون الخاصون ومجموعات العمل هم جزء مما يعرف باسم الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو الاسم العام لآليات تقصي الحقائق والرصد المستقلة للمجلس التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا لعملهم فهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.
