استغرب مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ ما اعتبروه تغييب البرلمانيين عن جلسات الحوار الوطني الشامل، مؤكدين بأنه كان ينبغي أن يشمل جميع الطيف السياسي..
وقالت المجموعة التي يقودها شيخ مقاطعة باسكنو، في بيان أصدرته مساء اليوم إنه لا يمكن تعديل الدستور إلا بإجماع سياسي وطبقا للمسطرة التي يحددها في مادته الـ 99 التي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاما بغرفتي البرلمان، مشددين على أن الخروج على هذه المبادئ يشكل خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلاد.
ووقع على البيان كل من:
- رئيس لجنة المتابعة المشكلة من مجلس الشيوخ: الشيخ ولد حننا - شيخ مقاطعة باسكنو - الحوض الشرقي.
- حيمود ولد أحمد فركان - شيخ مقاطعة كوبني - الحوض الغربي.
- محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين - شيخ مقاطعة بوامديد - العصابة.
- مولاي اشريف ولد مولاي ادريس - شيخ مقاطعة ولاته - الحوض الشرقي.
- سيد محمد ولد الطالب عبد الله - شيخ مقاطعة باركيول - العصابة.
- القطب ولد محمد مولود - شيخ مقاطعة بوتلميت - الترارزة.
- اجيه ولد الشيخ سعدبوه - شيخ مقاطعة افديرك - تيرس الزمور.
- موسى فال - شيخ عن دائرة نواكشوط.
- الشيخ ولد محمد الزناكي - شيخ مقاطعة أكجوجت - إنشيري.
