تابعنا باهتمام بالغ مسار الحوار الوطني الشامل الذي اختتمت أعماله أمس الأول تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لقد كنا مشاركين ومتابعين ومراقبين لهذه العملية من داخلها ولاحظنا الأمور التالية:
أن هذا الحوار كان يجري من دون سقوف للحديث أو الأطروحات والتصورات التي كان يدلي بها الجميع فكان حوارا تطبعه الحرية التامة والليبرالية أحيانا المنفلتة من كل عقال، لقد كانت سلطة إدارة الحوار تمارس الضبط ولم تمارس سلطة القمع أو المصادرة في أية حلقة من حلقات هذا الحوار. كما كانت هيئة الإشراف الرئاسي بقيادة الدكتور مولاي ولد محمد لغظف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومن أول يوم لانطلاقة هذا الحوار مداومة في مباني قصر المؤتمرات لسد كل النواقص اللوجستية وتسهيل التواصل بين المتحاورين المختلفين مع بعضهم البعض وبينهم وبين إدارات هذا الحوار، وكانت هذه الهيئة تمارس الحياد المطلق اتجاه المتحاورين وبروح من الأريحية والأنًات قل نظيرها في الأجهزة الرسمية في شبه منطقتنا والعالم الشيء الذي أدى إلى خروجنا بما اتفقنا عليه كمتحاورين وترحيلنا للنقاط التي لم يتم عليها الحد الأدنى من التوافق إلى فرص أخرى من التلاقي على سنة الحوار التي سنها فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وعليه فإننا في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي:
ندعوا الجميع ممن لم يشاركونا في هذا الحوار لسبب أو لآخر أن يلتحقوا بنتائج هذا الحوار وأن يستفيدوا من مخرجاته لأنها في صالح الجميع وللجميع ومن أجل الجميع ولأن موريتانيا متصالحة مع نفسها ومع أهلها ومع ديمقراطيتها كما قال فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز هي التي يصبوا الجميع إليها فنحن لن نكون في النهاية إلا موريتانيين معارضة وأغلبية. فبلادنا تسعنا جميعا ونرجو أن تسعها قلوبنا جميعا.
"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".. صدق الله العظيم
اللجنة التنفيذية
نواكشوط بتاريخ 22/10/2016
