أفادت مصادر مطلعة "للسفير"، أن التعديل الوزاري الذي كثر الحديث عنه بعد انتهاء الحوار، تم تأجيله إلى ما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية..
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كان يحضًر لإقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري واسع، غير أنه قرر في النهاية تأجيل هذا الإجراء إلى ما بعد الاستفتاء والذي من المقرر أن يجرى منتصف شهر ديسمبر القادم.