أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير"، أنه وبموجب تعليمات عليا وجهت المفتشية العامة للدولة اليوم الأربعاء تعميماً إلى جميع مؤسسات الدولة يتضمن شروعها في التفتيش..
ويتميز التفتيش هذه المرة بعدم مداومة المفتشين داخل مكاتب المؤسسات لاسباب تعود لنقص المصادر البشرية، في حين سيلجأون الى طلب الاوراق المطلوبة او أرسالها من طرف المؤسسات عبر البريد الالكتروني.
وربطت المصادر خلفية هذا التطور الجديد، باللقاء الذي أجراه الوزير الأول يحي ولد حدمين منذ فترة مع الآمرين بالصرف.
واستغربت مصادر "السفير"، ما اعتبرته التناقض في حديث الوزير الأول حيث أبرز أن المفتشية العامة ستتدخل في حالة عجز المفتشيات الداخلية عن القيام بدورها، في حين جاء القرار الأخير منافياً للتصريحات الآنفة الذكر.
