قال الرئيس الموريتاني الأسبق اعلي ولد محمد فال إنه لا يثق في ما قاله الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشأن عدم الترشح لمأمورية ثالثة، وتغيير الدستور من أجل ذلك، مضيفا أن من تنكّر لاتفاق داكار عام 2009، ورفض تطبيق بنوده، لا يمكن لوعد منه أو تصريح بهذا الخصوص أن يحدث تغييرا، فيما سيقوم به أو سيفعله.
وأضاف ولد محمد فال في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية أن وزير العدل، والوزير الأول، ووزير الاتصال الذين لم يكن بإمكانهم ترديد أن الدستور بالإمكان فتحه وتعديل المواد المتعلقة منه بالمأموريات، بشكل يومي وعلى مدى شهرين، إن لم يكونوا يحظون برعاية من الرئيس.
وأكد ولد محمد فال أن مجلس الشيوخ بات اليوم السبب الأول المقدم لأي محاولة للمساس بالدستور، وأن الهدف هو الذهاب نحو انتخابات بغرفة برلمانية يحظى فيها الحزب الحاكم بأغلبية، وإجراء دستور يتيح للرئيس البقاء في السلطة، وتسيير الحكم بالطريقة التي يريد.
وأشار ولد محمد فال أن السيناريو المتوقع في موريتانيا سيكون "أقل احتراما من السيناريو الروسي: ابوتن ومدفيدف"، مضيفا أن الانتخابات متحكم فيها.
وحول إمكانية ترشحه لانتخابات 2019 قال ولد محمد فال إن طموحه ليس الترشح من هناك أو هناك، وإنما العمل مع كل المعارضين وكل الموريتانيين من أجل إيجاد حل سياسي للبلاد، داعيا إلى العودة إلى الطاولة مع جميع الموريتانيين من أجل التوصل إلى توافق على مشروع مجتمعي واضح ومحدد يتسم بالشفافية، ويتيح الشرعية والعدل.
وانتقد ولد محمد فال ما سماه تحكم النظام الموريتاني في الإدارة، والضغط على الزعماء التقليديين، واستغلال وسائل الدولة، وعدم حياد الإدارة، في بلد قال إنه لا يزال متأخرا سياسيا واقتصاديا.
واستبعد ولد محمد فال المشاركة في ما وصفها بالانتخابات الأحادية المعلن عن تنظيمها من طرف النظام، مضيفا أن الموريتانيين أذكياء ولن يقبلوا باستمرار هذه الوضعية.
